دوائر تعود للتصويت… وديمقراطية تعود إلى قوتها

في المشهد السياسي لأي دولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية، قد تُعدّ إعادة الانتخابات في بعض الدوائر محطة حساسة ومفصلية، إذ تثير في ظاهرها تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية، لكنها في جوهرها قد تكون علامة صحة سياسية وانتصاراً للديمقراطية نفسها. فالعودة إلى صناديق الاقتراع لا تعني بالضرورة خللاً دائماً، بل قد تعبّر أحياناً عن احترام القانون، وصون الإرادة الشعبية، وتصحيح المسار حين تظهر ثغرات تستوجب المراجعة.
إن إعادة الانتخابات عادةً ما ترتبط بوجود طعون أو مخالفات تشير إلى إمكانية التأثير على نتائج بعض الدوائر، سواء كان ذلك بسبب أخطاء إجرائية، أو تجاوزات من أطراف سياسية، أو خلل في إدارة العملية الانتخابية. وفي الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، لا يُنظر إلى هذه المخالفات باعتبارها نهاية المطاف، بل تُفعّل آليات الرقابة والعدالة، ويُعاد الاقتراع حيث يلزم لضمان أن تكون النتائج معبرة بصدق عن خيارات الناخبين. وهنا يظهر الفرق بين نظام يحكمه القانون ونظام تحكمه المصالح؛ فالأول لا يتردد في تصحيح الأخطاء، بينما الثاني يسعى إلى التغطية على العيوب مهما كانت واضحة.
وفي بعض الحالات، شكّلت إعادة الانتخابات في دوائر محددة انتصاراً للديمقراطية أكثر من كونها انتكاسة لها. إذ أثبتت العملية أن المؤسسات المعنية قادرة على الاستجابة لمطالب الناخبين والقوى السياسية، وأن القضاء قادر على فرض سيادة القانون دون خوف أو تردد. فحين يشعر المواطن أن صوته يصان وأن أي شبهة تزوير أو التباس تُعالج وفق الأطر القانونية، يزداد إيمانه بصناديق الاقتراع وبالعمل السياسي ذاته.
كما أن خطوة إعادة الانتخابات تحمل دلالات سياسية مهمة، فهي رسالة مفادها أن الشرعية تُستمد من الناس، وأن الفوز في الانتخابات لا يُبنى على إجراءات مشوبة بالغموض أو الضغوط، بل على منافسة عادلة وتكافؤ في الفرص. هذه الرسالة لا تقتصر على الداخل فحسب، بل تمتد إلى الخارج أيضاً، حيث تُظهر الدولة بمؤسساتها التزامها بالمعايير الديمقراطية الدولية، وقدرتها على التعامل بشفافية مع الاستحقاقات السياسية.
وفي السياق ذاته، يمكن القول إن إعادة الانتخابات تسهم في تعزيز ثقافة المساءلة. فالجهات المشرفة على الانتخابات تصبح أكثر حرصاً على تجنب الأخطاء، والأحزاب السياسية تدرك أن أي تجاوز قد يؤدي إلى إعادة الاقتراع وربما خسارة المكاسب التي حصلت عليها، كما يشجَّع المواطنون على الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها لأنهم يعلمون أن النظام قادر على الاستجابة. وبهذا يتحول الجميع إلى شركاء في حماية المسار الديمقراطي.
ولا يمكن إغفال البُعد الاجتماعي لهذه الخطوة؛ فالشعور بالعدالة الانتخابية ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويقلل من الاحتقان. حين تُعاد الانتخابات في دائرة ما، يشعر سكان تلك الدائرة أنهم جزء من معادلة سياسية عادلة، وأنه لا يوجد طرف فوق القانون، وأن إرادتهم لا يمكن تجاهلها. هذا الشعور يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، ويجعل العملية السياسية أكثر رسوخاً.
ومع ذلك، فإن إعادة الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي وسيلة لضمان سلامة العملية الديمقراطية. ومن المهم أن تكون إجراءاتها واضحة وسريعة ومنضبطة، حتى لا تتحول إلى أداة للمماطلة أو وسيلة للتأثير على المزاج العام. لكن متى ما جرت وفق القانون وضمن أطر شفافة، فإنها تظل واحدة من أبرز الأدلة على حيوية النظام السياسي وقدرته على تصحيح نفسه.
وفي النهاية، يمكن القول إن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، رغم ما قد يرافقها من جدل وضجيج، هي في كثير من الأحيان علامة انتصار للديمقراطية لا تراجع عنها. فهي تعكس احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون، وحرصها على صون إرادة الشعب، وتؤكد أن العملية الانتخابية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل جوهر سياسي يعبر عن الحق في المشاركة وتقرير المصير. بهذه الروح، تصبح صناديق الاقتراع رمزاً للثقة المتبادلة ومفتاحاً لبناء مستقبل سياسي أكثر استقراراً ونضجاً.