تعزيز الحوكمة والشفافية.. قانون ملكية الدولة الجديد يحافظ على الأصول العامة

يهدف القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، لتعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي. 
ويأتي القانون ضمن خطة الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال وضع قواعد حوكمة واضحة وشفافة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينظم القانون آليات التصرف في الشركات المملوكة للدولة، سواء بالبيع أو زيادة رأس المال أو التخارج الجزئي، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات. كما يفرض القانون إنشاء وحدة مركزية متخصصة لرصد ومتابعة أداء الشركات، ووضع سياسات تطويرية، وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي.

ويشمل القانون إنشاء لجان متخصصة لمراجعة القيم العادلة للأسهم، ومراقبة التخارج والاستثمار، مع إلزام الشركات والسلطات المختصة بالحصول على موافقة الوحدة قبل أي تصرفات، لضمان تحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة. 
ويتيح القانون أيضاً تعزيز الخبرة المهنية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول العامة.

وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن القانون يسهم في تحسين بيئة الأعمال، زيادة معدل النمو الحقيقي، خفض التضخم، ورفع مستوى المعيشة، فضلاً عن تقليل البطالة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي. 
كما يساعد القانون على تنظيم التخارج من الأنشطة المستهدفة وفق جاهزية القطاع الخاص، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من موارد الدولة واستثماراتها، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.