بعد تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025.. البنك المركزي يوضح الأسباب
بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025، أوضح البنك المركزي المصري الأسباب الحقيقية كاشفًا العوامل الاقتصادية التي دفعت نحو الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، تفاصيل أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025 وفقًا لما أوضحه البنك المركزي المصري.
البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في بيانها الصادر اليوم، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
استمرار تعافي النمو الاقتصادي
على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات لاستمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وقد التزمت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر تجاه سياساتها النقدية، في ظل استقرار أسعار النفط وتراجع بعض أسعار المنتجات الزراعية، مع استمرار وجود مخاطر صعودية على التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا بنسبة 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.
توقعات التضخم
وبالنسبة للتضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%، وسط زيادة في أسعار "السلع غير الغذائية" وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير تباطؤ أسعار السلع الغذائية.
وهناك توقعات تشير لارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الأخير انعكاسًا لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.
وشدد البنك المركزي المصري، على التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة تطورات التضخم بعناية شديدة، مع التأكيد على اتباع نظام حذر تجاه دورة التيسير النقدي، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف المنشود.
