تثبيت أم خفض.. البنك المركزي يحدد مصير الفائدة في اجتماع اليوم وسط تضخم أكتوبر
يترقب الاقتصاد المصري اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط جدل بين المصرفيين وبنوك الاستثمار حول ضرورة تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل محدود.
يأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع مؤشر التضخم في مدن مصر إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وهو أعلى معدل منذ عدة أشهر، ما يزيد من أهمية القرار وتأثيره المباشر على الأسواق المالية والقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويعد اجتماع اليوم هو السابع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعد أن قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أربع مرات منذ بداية العام بإجمالي 625 نقطة أساس، أخرها في أكتوبر بخفض 1% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية
تضم لجنة السياسة النقدية 5 أعضاء، وهم: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، إلى جانب الأعضاء غير التنفيذيين نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقًا، وسميحة فوزي، ويتم اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الفائدة وفق قاعدة الأغلبية داخل اللجنة.
ويركز البنك المركزي في اجتماعه اليوم على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة بيانات التضخم وارتفاع أسعار الوقود بعد تقليص الدعم، حيث زادت الحكومة أسعار البنزين والسولار جنيهين للتر الواحد في أكتوبر للمرة الثانية خلال العام، وهو عامل مؤثر على مستوى التضخم العام.
تثييت الفائدة أم خفضها؟
أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارين رئيسيين: التثبيت أو خفض محدود للفائد، وشرح «خضر» أن التثبيت قد يكون السيناريو الأرجح إذا رأت اللجنة ضرورة ترقب تأثير التضخم الحالي على الأسواق، فيما يبقى خفض الفائدة محدودًا بين 0.5% و1% في الاجتماع الحالي خيارًا واردًا، بهدف تحفيز النمو ودعم القطاع الخاص دون إثارة توقعات تضخمية جديدة.
وأشار «خضر» إلى احتمال أن يتبع أي خفض اليوم خطوات إضافية في ديسمبر المقبل، قد تصل إلى 1% أو 1.5%، إذا أظهرت بيانات التضخم تراجعًا ملحوظًا، بحيث يظل إجمالي التخفيضات المحتملة حتى نهاية العام عند 2%، وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز المسار نحو تحقيق مستهدفات 2026، مع إرسال رسالة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي يراقب التضخم المستقبلي قبل اتخاذ أي قرارات أكبر.
أثر التضخم وارتفاع الأسعار
ارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا برفع أسعار الوقود، ويعد هذا الارتفاع أول عودة للتضخم نحو الزيادة بعد أربعة أشهر من التراجع النسبي.
ويرى الخبراء أن التضخم الحالي قد يدفع بعض الأعضاء داخل لجنة السياسة النقدية إلى التريث قبل أي خفض، بينما يركز الآخرون على أهمية تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، ووفقًا لشركات الاستثمار مثل HC إن، يظهر الاقتصاد المصري مرونة جيدة، مع تحسن احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية وأداء الجنيه مقابل الدولار، ما يدعم إمكانية خفض محدود دون تعريض السوق لتقلبات شديدة.
يتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره النهائي اليوم بشأن الفائدة إما بالتثبيت أو بخفض محدود، بما يوازن بين تحفيز النمو وضبط التضخم. ويظل الترقب سائدًا بين المستثمرين والمصارف، إذ أن أي قرار سيحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
