«تموين سوهاج» تضبط 479 مخالفة في حملات مكبرة خلال الأسبوع الماضي
نفذت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكبرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 479 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، والمواد البترولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.
وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 430 مخالفة للمخابز البلدية، و 49 مخالفة في مجال الأسواق والمواد البترولية، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية "، مشيرا إلى أبرز المضبوطات وهي " ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالمنشاة، وضبط 2.5 طن نشا وسكر مجهول المصدر بجرجا، واستيلاء مستودع دقيق على كمية قدرها 19.540 طن بمركز طما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين .
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
سياق آخر
صدق اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على القرار رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠٢٥ والصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٥، والمتعلق بتقسيم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة سوهاج، والتي جرى تشكيلها بموجب قرار المحافظ رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥، ووفقًا للقواعد المنظمة لعمل هذه اللجان الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥.
وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار التزام المحافظة بتطبيق القانون وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات المؤجرة لغرض السكني، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أنه سيتم تعميم القرار على جميع وحدات الإدارة المحلية بنطاق المحافظة للعمل بموجبه، ونشره في لوحة الإعلانات وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
