استشاري دواجن: تراجع حاد في أسعار الدواجن وسط خسائر متزايدة للمربين|فيديو

قال الدكتور مصطفى الليثي استشاري تربية دواجن، إن سوق الدواجن في مصر تشهد خلال الفترة الحالية تراجعًا حادًا في الأسعار، وسط أزمة تتزايد حدتها لدى المربين الذين يعانون من خسائر مستمرة منذ دورات الإنتاج السابقة.

وفرة المعروض السبب الأبرز للهبوط

وأوضح، خلال لقائه عبر قناة الحدث اليوم، أن أسعار الدواجن البيضاء وصلت إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو مع تأكيد المربين حينها أنهم يبيعون بخسارة، عاد السعر اليوم لينخفض إلى 55 جنيهًا فقط، وباحتساب متوسط وزن الفرخة البالغ 2.5 كيلو، فإن سعر الفرخة الواحدة تراجع بنحو 12.5 جنيه خلال أسبوعين فقط، ما يعني تضاعف خسائر المنتجين.

ويرجع الليثي هذا الانخفاض الكبير إلى زيادة ضخمة في المعروض من لحوم الدواجن، خاصة خلال فصلي الصيف والخريف، وهي الفترة التي ترتفع فيها نسب الإنتاج نتيجة اعتدال درجات الحرارة وانخفاض تكلفة التدفئة.

ونوه إلى أن بعض الشركات والمزارع اتجهت إلى زيادة أوزان الدواجن قبل البيع؛ فبدلًا من طرح فرخة بوزن 2 أو 2.2 كيلو، يتم الآن طرح دجاج يصل إلى 2.5 أو 3 كيلو، ما يرفع إجمالي الإنتاج في المزرعة بنسبة قد تصل إلى 20%، ورغم اعتقاد المربين أن زيادة الوزن تحقق ربحًا أكبر، إلا أن النتيجة تأتي عكسية، حيث تؤدي إلى فائض في السوق يضغط على الأسعار ويزيد خسارتهم.

سوق مغلق والفائض ينعكس فورًا على السعر

وأشار الليثي إلى أن سوق الدواجن في مصر سوق مغلق لا يستوعب الفائض عبر التصدير، مما يجبر المربين على بيع الإنتاج مهما كان السعر في نهاية الدورة، مضيفًا:"في حال زيادة الأوزان، يتدخل التجار لتخفيض السعر بحجة "ثِقل الفرخة"، ليهبط السعر جنيهين أو ثلاثة، وهو ما يُعمق الأزمة.

تراجع أسعار البيض والكتاكيت يزيد الأزمة

وأوضح أن السوق شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار البيض والكتاكيت، ما يدفع بعض مزارع البياض إلى طرح إنتاجها من الدجاج في السوق بأسعار منخفضة قد تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو، مما يزيد فائض المعروض ويضغط على الأسعار أكثر، مضيفًا:"انخفاض تكلفة شراء الكتاكيت يشجع بعض المربين على التربية بأعداد أكبر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة المعروض واستمرار موجة الهبوط.

ويرى أن الأزمة ليست جديدة وتتكرر كل عام في نفس الفترة نتيجة غياب آليات تنظيم السوق. ويشددون على ضرورة وجود تنسيق بين اتحادات ومنتجي الدواجن لتحديد أوزان الإنتاج وكمياته، حفاظًا على استقرار الصناعة والمربين.