وزير الكهرباء: لدينا أكثر من 30 ألف موظف يعمل في محطة الضبعة النووية
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة لديها أكثر من 30 ألف موظف يعمل في محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن 22 مليار دولار تكلف تركيب الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن لدينا محاكاة كاملة للمحطة النووية للتعامل معها والتفاعل معها في أي وقت، وخطة تدريب 2400 متدرب في المحطة النووية.
وأوضح أن المحطة تنتج 35 مليار كيلو وات من الكهرباء سنويا بما يعادل 12% من احتياجاتنا، وتدعم أمن الطاقة وخفض استهلاك الغاز بنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.
ولفت إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم حضورًا بارزًا في مجال التكنولوجيا النووية، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة تضم أربعة مفاعلات نووية، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات.
خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع
وأوضح الوزير أن تركيب غطاء وعاء الضغط للمفاعل الأول يمثل خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع، باعتباره “قلب المفاعل” الذي يحتوي على جميع عناصر الأمان والسلامة النووية.
وأضاف عصمت أن المفاعل رقم 1 أصبح جاهزًا للتشغيل، متوقعًا أن تصل نسبة الإنجاز به إلى 47% قبل نهاية العام، مع التشديد على أن الوقود النووي يحتاج إلى أعلى مستويات الحماية، مشيرًا إلى أن مصر ستستقبل أول شحنة وقود نووي في عام 2027، بعد استكمال منظومة “الحماية المادية”، التي تشمل تأمين المداخل البحرية ومنظومات التبريد والتشغيل.
وأوضح الوزير أن المحطات النووية المصرية تُعد من المشروعات الكبرى، إذ تتيح إعادة تدوير الوقود النووي ليعاد استخدامه كل عامين، مع تخزين الوقود المستهلك في مواقع مخصصة وآمنة، أنشأتها الدولة بالفعل وفق أعلى المعايير.
دخول المفاعل للخدمة سيوفر مليار متر مكعب من الغاز سنويًا
وأشار إلى أن أول مفاعل سيدخل الشبكة القومية خلال 3 إلى 6 أشهر بعد التشغيل، بينما ستدخل الوحدات الأخرى تباعًا وفق نسب الإنجاز المختلفة، لافًتًا إلى أن مشروع الضبعة يعد أكبر مشروع نووي تنفذه مصر، ويمثل خطوة جذرية في تعزيز أمن الطاقة.
وأكد عصمت أن دخول المفاعل للخدمة سيوفر مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، إلى جانب توفير ما يتراوح بين 2.6 و4 مليارات دولار، كما لفت إلى أن نحو 30 ألف عامل يعملون في المشروع، بالإضافة إلى مشاركة 130 شركة مصرية في أعمال التنفيذ.
