حليف رئيسي خارج الناتو.. ماذا يعني التصنيف الجديد للسعودية؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا، تصنيف المملكة كـ "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي"، وذلك في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ترامب يعلن السعودية حليفًا رئيسيًا خارج الناتو
وتصبح بذلك السعودية الدولة العشرون، التي تحصل على هذا التصنيف، لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.
الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض
ويعد هذا التصنيف خطوة رمزية قوية تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، خاصة في مجال الدفاع المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية، ويأتي بالتزامن مع اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات إف-35 واستثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة.
ورغم أهمية هذا التصنيف، فإنه لا يمنح ضمانًا للدفاع المتبادل كما هو في المادة الـ5 من معاهدة الناتو، لكنه يوفر مزايا عسكرية وتجارية كبيرة، منها:
- تسهيل شراء الأسلحة الأمريكية المتقدمة ونقل التكنولوجيا العسكرية بسرعة أكبر وبشروط أفضل.
- إمكانية تخزين أسلحة أميركية احتياطية على الأراضي السعودية.
- أولوية الحصول على معدات عسكرية فائضة من الجيش الأمريكي.
- السماح لشركات سعودية بالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأمريكية في الخارج.
- تمويل أفضل لمشاريع شراء الأسلحة وبرامج البحث والتطوير المشتركة.
- تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، والتدريبات العسكرية المشتركة.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين مصر والسعودية
وفي سياق متصل، وقع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين البلدين، والتي تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، بما يعكس التزام الجانبين بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
وأكدت الاتفاقية أن السعودية والولايات المتحدة شريكان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرات الردع والجاهزية، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.
ويشكل تصنيف السعودية كحليف رئيسي من خارج الناتو إطاراً لشراكة استراتيجية متقدمة في التسليح والتدريب والتعاون، في حين تعني اتفاقية الدفاع المشترك أن أي هجوم على المملكة يعد هجومًا على الولايات المتحدة نفسها، ويلزم واشنطن بالتدخل العسكري المباشر.
