خبير مصرفي: تحويلات المصريين بالخارج منجم ذهب بشري

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن كلما نظرنا إلى بيانات الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، نجد أن الذهب يشكل جزءاً مهماً يُقدر بحوالي 16 مليار دولار، لكن، هل تعلم أن هناك "منجماً" آخر يتجدد سنوياً ويتفوق على هذا المخزون بكثير؟ إنه منجم الذهب البشري: تحويلات المصريين العاملين في الخارج.. هذه التحويلات ليست فقط دعماً للأسر بل هي شريان حياة يتجاوز قيمته الأصول التقليدية، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت أموال المغتربين هي الدرع الذهبي الأقوى للاقتصاد المصري.

وأشار:"من المنطقي جداً أن نطلق على تحويلات المصريين وصف "منجم الذهب المصري"، إذا كانت قيمة الذهب في احتياطي البنك المركزي حوالي 16.5 مليار دولار، فإن قيمة تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز هذا الرقم بكثير.. الذهب يمثل رصيداً ثابتاً وملاذاً آمناً، وقيمته تتغير بحسب سعر السوق العالمي.. أما التحويلات فهي تدفق سنوي متجدد وضخم يتجاوز 30 مليار دولار، مما يعيد ملء "المنجم" كل عام".

مورد لا يحتاج إلى استثمار

وأكد محمد عبد العال:"التحويلات تأتي من رأس مال بشري مصري موزع في الخارج. هي مورد لا يحتاج إلى استثمار خارجي مباشر أو قروض. هذه الأموال مدفوعة بدوافع اجتماعية واقتصادية، مما يجعلها أكثر استدامة ومرونة من مصادر الدخل الأخرى التي تتأثر بالصدمات الجيوسياسية أو تقلبات الأسواق العالمية. الذهب يعتبر أصل احتياطي يستخدم في أوقات الأزمات، لكنه ليس سائلاً للاستخدام اليومي. بينما تحويلات المصريين تدخل مباشرة كنقد أجنبي سائل في شرايين الاقتصاد، مما يتيح استخدامها فوراً في استيراد السلع الأساسية وسداد التزامات ودعم الاحتياطى بالنقد الاجنبى للدولة".

السوق الموازية للعملة

وتابع:"شهدت التحويلات انخفاضاً ملحوظاً في 2022/2023 بسبب توسع السوق الموازية للعملة.. لكن بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والإصلاحات التي تبعته، شهدت التحويلات قفزة كبيرة وعادت إلى القنوات الرسمية، في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 84.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ثم  سجلت في الأشهر الأولى فقط من هذا العام 30.2 مليار دولار".

وأضاف:"الدوافع وراء هذه الزيادة تشمل توحيد سعر الصرف، الحوافز الحكومية مثل مبادرة استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، وطرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية مثل دعم  العاملين في الخارج لأسرهم في مصر وانتمائهم الوطنى لبلدهم".

استدامة هذه التدفقات

وأكمل الخبير المصرفي:"لضمان استدامة هذه التدفقات، يجب دمج المغتربين في النسيج الاقتصادي بشكل أعمق، وإنشاء صناديق استثمار دولارية مخصصة لهم، وإعداد برامج ريادة أعمال، وإقرار نظام للتأمين الصحي والمعاشات، وبعض الإعفاءات الجمركية والضريبية".

واختتم محمد عبد العال:" تحويلات المصريين العاملين في الخارج ليست مجرد بنود في ميزان المدفوعات، بل هي أصل استراتيجي قومي يتفوق في قيمته وتدفقه السنوي على أغلى المعادن في خزائننا. الحفاظ على هذا 'المنجم البشري' وضمان تدفقه عبر القنوات الرسمية هو مسؤولية مشتركة تتطلب منا الثقة، التسهيلات، والحوافز المبتكرة. لنعمل جميعاً لكي يظل هذا الذهب السائل هو الركيزة الأقوى التي تبني عليها مصر مستقبلها الاقتصادي المستدام.
أغنى من الذهب! تحويلات المصريين بالخارج.. 'منجم   مصر الذي لا ينضب".