الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها قتلا زوج الأولى على طريقة الأفلام طمعا في ميراثه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سيدة وعشيقها بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، وذلك في اتهامهما بقتل زوج الأولى، طمعا في ميراث المتوفي، وبتخطيط من عشيقها المتهم.
 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك دواء منوم وسلاح أبيض وعصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.
 

وأضافت التحقيقات، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له المتهم عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه لدورة المياه، وأقدم المتهم، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاما تعبئة جثة المجني عليه في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة أكدت على أنهما خططا لقتله لكي ترثه كما أنهما حاولا إبعاد الشكوك عنهم من خلال بلاغ تغيب وهمي قامت المتهمة بتحرير بقسم الشرطة، وذلك للزواج من المتهم الثاني في القضية، وأنها يوم ارتكاب الجريمة تركت المنزل لكي يقوم عشيقها بالتخلص من زوجها، وبعد إنهاء الجريمة حاولوا تنظيف بقع الدماء لإخفاء أي دليل حول الجريمة.

وأردفت التحقيقات، أن المتهمين اشتروا مادة الكلور وأكياس قمامة كبيرة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء لتقطيع الجثمان ووضعها داخل الأكياس وإخفاء أثر الدماء بالكلور. 

وفي واقعة اخري بدأت جهات التحقيق المختصة، إجراءاتها القانونية في استجواب المتهمين بتكوين تشكيل عصابي قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض علي 6 أشخاص في محافظة دمياط، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحريات المباحث

وبينت تحريات فريق البحث أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  500 مليون جنيه.