خبير تشريعات: إبطال 19 دائرة قرار «حكيم» يمنع العوار الدستوري ويحفظ الإرادة
كشف عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال الإنتخابات في عدد من الدوائر يدل على أنه إنحياز لمبدأ المعالجة الجزئية للمشهد، قائلا: «الهيئة الوطنية بقرارها بإبطال الانتخابات في عدد من الدوائر، عندي 19 دايرة موزعين على 7 محافظات، بيمثلوا تقريبًا حوالي 26% من إجمالي دواير المرحلة الأولى».
وأكد قنديل، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على شاشة قناة dmc، أن «القرار انحياز لمبدأ المعالجة الجزئية للمشهد»، مشيرًا إلى أنه «برغم إن كان في أصوات بتطالب بإلغاء المرحلة كاملة، والحقيقة إن دي كانت أصوات غير عاقلة، لأن إلغاء المرحلة كاملة في ظل وجود دوائر لم تشهد انتهاكات ولم تقدم بشأنها طعون، كان ممكن يخل بالمراكز القانونية ويمثل نوع من أنواع التمييز اللي يفتح باب للعوار الدستوري».
القرار شمل دوائر الانتهاكات
وتابع: أن «القرار راح للدواير اللي الانتهاكات فيها مثلت عنصر حاسم في إفساد إرادة الناخبين»، مضيفًا: «أنا شايف إن اللي حصل هو إلغاء دواير أقل، الدواير اللي أنا لغيتها هي اللي الانتهاكات فيها مثلت خطر على الانحيازات بما لا يمكن معه القول إن النتيجة دي معبّرة بشكل عادل عن أصوات الناخبين».
وأشار إلى أنه «في دوائر أخرى كان فيها انتهاكات عولجت بشكل جزئي، لكنها ما مثلتش خطر على النتيجة الكلية»، معتبرًا أن ذلك «أمر بالغ الأهمية لازم نؤكد عليه»، مضيفا:« إحنا قدام تدخل حكيم من رئيس الجمهورية، الرئيس للمرة الثانية عندما يتدخل يثبت إنه درس الموضوع جيدًا، وإن دراسة الموضوع أدت لاكتشافه لثغرات طالبًا بمعالجتها».
هيئة مستقلة لها مطلق الإرادة
ولفت إلى أن «إحنا قدام هيئة مستقلة لها مطلق الإرادة الحرة في إعلان النتيجة التي ترى أنها معبّرة عن إدارتها للمشهد، لكنها لما رجعت رأت أن ما طلبه الرئيس متوافق مع إرادتها فيما يتعلق بالـ19 دايرة اللي تم الإبطال فيهم»، مشددا على أن: «الانتخابات هتعاد في الـ19 دائرة إعادة كاملة للمقاعد».
وفي سياق أخر، قال عبد الناصر قنديل خبير التشريعات البرلمانية، إن هناك حراكًا حقيقيًا في مشاركة النساء سياسيًا، لكنه أبدى قلقه من تراجع حضور المرأة في المقاعد الفردية رغم ارتفاع حصتها في القوائم.
