خبير تشريعات: تفاعل ملحوظ من المواطنين مع انتخابات النواب المقبلة

علق عبد الناصر قنديل، خبير التشريعات البرلمانية، على ملف انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا أن المواطن يولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية الانتخابية القادمة، والمواطن يهتم بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

استمارات تتضمن السير الذاتية للمرشحين

وقال "قنديل" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت استمارات تتضمن السير الذاتية للمرشحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من شفافية العملية الانتخابية وتساعد الناخبين على التعرف على المرشحين بشكل أفضل.

وأشار خبير التشريعات البرلمانية إلى أن هناك حالة تفاعل كبيرة من المواطنين مع الانتخابات المقبلة، نوهًا إلى أن هذا التفاعل يعكس وعي الناخبين وأهمية مشاركتهم في اختيار ممثليهم في البرلمان.

 9 دوائر انتخابية لا توجد بها أحزاب

وأكد عبد الناصر قنديل أن هناك 9 دوائر انتخابية لا توجد بها أحزاب، وجميع المرشحين فيها من المستقلين، مضيفًا: "وجود عدد كبير من المستقلين في انتخابات النواب يرفع مستوى التنافسية ويتيح فرصة أكبر للناخبين للاختيار الحر.

وتابع قنديل حديثه:" أن تعدد المستقلين يعكس تنوع الرؤى والبرامج الانتخابية، ويساهم في إثراء المشهد البرلماني المصري خلال الفترة المقبلة.

الضوابط المنظمة لأوضاع الأعضاء المنتخبين والمعينين

وفي سياق متصل، أعاد قانون مجلس النواب التأكيد على عدد من الضوابط المنظمة لأوضاع الأعضاء المنتخبين والمعينين، وخاصة ما يتعلق بعلاقتهم بوظائفهم الأصلية وأجورهم خلال فترة العضوية البرلمانية.

ونصت المادة (31) من قانون مجلس النواب على أنه إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فإنه يتفرغ لمهام عضويته في المجلس، مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله الأصلي، على أن تُحسب مدة العضوية ضمن مدة خدمته لأغراض المعاش أو المكافأة.

انتخابات مجلس النواب 

كما يستمر العضو في تقاضي راتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها في وظيفته الأصلية قبل انتخابه، وذلك طوال فترة عضويته بمجلس النواب، دون أن يترتب على عضويته أي ميزة أو معاملة خاصة إضافية في وظيفته أو عمله.

وشددت المادة ذاتها على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من المبالغ المقررة في هذه المادة، مضافًا إليها ما ورد في المادة (34) من القانون، عن الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا، وذلك حفاظًا على مبدأ المساواة والشفافية في الأجور.