أول خطوة نحو السلام.. الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار مجلس الأمن لغزة
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، إن تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة يمثل أول خطوة ضرورية على طريق طويل نحو السلام.
مجلس الأمن يقر خطة ترامب لغزة
وأقر مجلس الأمن، أمس الإثنين، القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي يتيح نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة، ويفرض آلية ولاية دولية على القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ عامين.
وخلال مؤتمر صحفي في مانيلا بالفلبين، أوضحت الوزيرة أن "قرار الأمم المتحدة خطوة أولى ضرورية، إذ لم يكن بالإمكان الشروع في أي عملية قبل تحقيق وقف لإطلاق النار".
حق تقرير المصير الفلسطيني
وأضافت أن هناك قضايا أخرى بحاجة إلى معالجة، من بينها حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة، مؤكدة أن تنفيذ خطة ترامب يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي.
السلطة الفلسطينية ترحب بالتصويت
ورحبت السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، بالتصويت، وأكدت استعدادها للمشاركة في خطة ترامب، رغم عدم وضوح دورها في الخطة التي تشير بشكل عام إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت دول أوروبية وعربية إلى أن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يجب أن تحكم غزة، مع وضع مسار واضح للحصول على الاستقلال، فيما ترفض الحكومة الإسرائيلية أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، معارضة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفيما يخص المرحلة الأولى من خطة ترامب، فقد دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الهدنة التي لا تزال مستمرة، فيما أفرجت حماس عن معظم الرهائن الذين كانت تحتجزهم باستثناء رفات 3 منهم.
أبرز بنود خطة ترامب لغزة
- تحويل غزة إلى منطقة خالية من التطرف وعدم تشكيل أي تهديد لجيرانها.
- إطلاق عملية إعادة تنمية شاملة لصالح سكان غزة.
- وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا بعد قبول الطرفين بالاتفاق وإطلاق عملية تبادل الرهائن.
- إعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الاتفاق.
- إفراج إسرائيلي واسع يشمل 250 محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل غزي، مقابل إطلاق الرهائن وإعادة رفات فلسطينيين.
- منح عفو مشروط لمنتسبي حماس الذين يسلمون أسلحتهم، مع توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة.
- إدخال المساعدات فورًا بكميات تتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية.
- توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر دون تدخل من الأطراف المتنازعة، مع تنظيم عبور معبر رفح وفق الآلية نفسها.
- تشكيل إدارة انتقالية في غزة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب، تضم خبراء فلسطينيين ودوليين ورؤساء دول، بينهم توني بلير.
- إعداد خطة اقتصادية لإعمار غزة ووضع تصور لمناطق اقتصادية خاصة وجذب استثمارات جديدة.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة برسوم وتسهيلات تحدد بالتفاوض مع الدول المشاركة.
- ضمان حرية التنقل وعدم إجبار السكان على مغادرة غزة.
- إقصاء حماس عن إدارة القطاع وتدمير البنية العسكرية ونزع السلاح بإشراف مراقبين مستقلين.
- ضمانات إقليمية للتأكد من التزام الفصائل بعدم تهديد جيران غزة.
- تشكيل قوة استقرار دولية بالتعاون مع دول عربية، لتأمين غزة وتدريب الشرطة الفلسطينية.
- انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق معايير وجداول زمنية متفق عليها، مع الإبقاء على محيط أمني مؤقت.
- استمرار تقديم المساعدات في المناطق الخالية من الإرهاب حتى لو رفضت حماس الاتفاق.
- إطلاق حوار بين الأديان لتعزيز ثقافة التسامح وتغيير الرواية بين الطرفين.
- فتح مسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية عند تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية.
- إطلاق حوار فلسطيني–إسرائيلي برعاية أمريكية لتحديد أفق سياسي يقوم على التعايش والسلام.
