الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج المرحلة الأولى في موعدها 18 نوفمبر
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات سيتم في الموعد المحدد مسبقا، وهو 18 نوفمبر، وذلك ضمن جدول زمني معلن من قبل الهيئة.
الاستقلال القضائي للهيئة
وأوضح "بنداري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مستقل وتشكيله قضائي، مشيرا إلى أن فحص المستندات يتم بدقة وشمولية قبل إعلان أي نتائج، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.
دور بيان الرئيس في تحريك الهيئة
وردا على سؤال حول ما إذا كان مؤتمر الهيئة اليوم جاء استجابةً لبيان الرئيس بشأن شكاوى المواطنين، قال بنداري:
"الهيئة تعمل وفق جدول زمني محدد مسبقًا، ولا علاقة لذلك بالتصريحات. يوم 18 نوفمبر هو الموعد المحدد لإعلان كافة الإجراءات، وسيتم خلاله الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى وما إذا كانت التظلمات أثرت على بعض الدوائر أو جميعها."
سقف الإنفاق الانتخابي ومخالفات الدعاية
وعن تجاوز بعض المرشحين لسقف الإنفاق الدعائي، أكد بنداري أن هذا الأمر لا يؤثر جوهيًا على العملية الانتخابية، لكنه يعد مخالفة لمدونة السلوك وقرارات الدعاية الانتخابية.
وأضاف: "في حال وجود تجاوزات، يتم إعداد مذكرة تعرض على المحكمة الإدارية العليا، وقد تصل إلى شطب المترشح خلال فترة الصمت الانتخابي، تكون هناك إجراءات خاصة تشمل أنذارات ومراقبة الإنفاق، بالإضافة لمراجعة الأرصدة المصرفية في البنك الأهلي وبنك مصر، ونحن نتابع ذلك عن كثب."
حرص الهيئة على الشفافية
اختتم بنداري حديثه بالتأكيد على أن الهدف من الإعلان عن الجدول الزمني للهيئة هو الحفاظ على الشفافية، قائلا: "نحن موجودون لضمان عدم تساؤل أحد عن مكاننا أو دورنا. لدينا توقيت محدد نظهر فيه لنوضح كل الإجراءات."
وفي نفس السياق، أكد "بنداري" أن القانون يحدد بوضوح العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقال: "أبرز هذه العيوب تشمل أي خلل في رصد الأرقام أو أي محاولة لتوجيه الناخبين بما قد يؤثر على إرادتهم في اختيار ممثليهم. هذه المعايير هي التي تحدد ما إذا كانت النتائج تعكس فعلا إرادة الناخبين أم لا."
إعادة المرحلة بالكامل ليست مسألة عددية فقط
ردا على سؤال لميس عن وجود عدد محدد من الدوائر أو اللجان التي قد تؤدي المخالفات فيها لإلغاء الانتخابات بالكامل، أوضح بنداري: "ليست المسألة بهذه البساطة
الحالة السياسية في مصر حالياً جديدة، والهيئة تتابع جميع الأحداث والملاحظات بدقة."
وأضاف: "الهيئة رصدت كافة المخالفات والتظلمات التي أشار إليها الرئيس، وجميع هذه الأمور محل دراسة دقيقة من قبل مجلس الإدارة."
