المستشار أحمد بنداري يحدد العيوب التي تؤدي لإعادة انتخابات المرحلى الأولى

كشف المستشار  أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أبرز العيوب الجوهرية التي قد تستدعي إعادة الانتخابات في المرحلة الأولى، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" على قناة النهار.

ما المقصود بالعيوب الجوهرية؟

أكد "بنداري" أن القانون يحدد بوضوح العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقال: "أبرز هذه العيوب تشمل أي خلل في رصد الأرقام أو أي محاولة لتوجيه الناخبين بما قد يؤثر على إرادتهم في اختيار ممثليهم. هذه المعايير هي التي تحدد ما إذا كانت النتائج تعكس فعلا إرادة الناخبين أم لا."

إعادة المرحلة بالكامل ليست مسألة عددية فقط

 ردًا على سؤال لميس عن وجود عدد محدد من الدوائر أو اللجان التي قد تؤدي المخالفات فيها لإلغاء الانتخابات بالكامل، أوضح بنداري: "ليست المسألة بهذه البساطة، الحالة السياسية في مصر حاليًا جديدة، والهيئة تتابع جميع الأحداث والملاحظات بدقة".

وأضاف: "الهيئة رصدت كافة المخالفات والتظلمات التي أشار إليها الرئيس، وجميع هذه الأمور محل دراسة دقيقة من قبل مجلس الإدارة."
 

مجلس الإدارة يدرس تقرير المخالفات

وأشار "بنداري" إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يمتلك تقريرا مفصلا يتضمن جميع التظلمات والمخالفات المحتملة التي قد تؤثر على سير الانتخابات.
وأوضح أن المجلس سيصدر قراره النهائي بشأن هذه الأمور مع إعلان نتائج المرحلة الأولى المقرّر غدًا، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق الناخبين في التعبير عن إرادتهم.

الالتزام بالقانون والشفافية

وختم "بنداري" حديثه بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بالقانون وبمعايير الشفافية، وأن أي قرار بإعادة الانتخابات سيكون بناءً على مؤشرات قانونية واضحة لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بالنسبة للمترشحين الذين يريدون تقديم تظلم، فإنه يقدم لرئيس اللجنة العامة، ومن ثم يتم رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه يقدم للجنة العامة لأنها المختصة بموضوع الحصر العددي.        

وأضاف خلال، مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا جميعا حريصين على إحقاق الحق، معلقا:« احنا قضاة في الأول والأخر، ولن نقبل بظلم أي مواطن أيا كان، فلازم الكلام يبقى واضح لكله ومحدش يقلق، لازم يكون في اطمئنان تام مفيش تأخير من الهيئة في اتخاذ أي إجراء.. بالعكس الهيئة تأخذ القرارات وفقا للمعطيات التي يتم عرضها».