سياسي فلسطيني لـنيوز رووم: تصريح بن غفير ضد السلطة لا يستحق النقاش بل المواجهة
قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الداعية إلى استهداف قيادات فلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس، تشكل انتهاكًا صارخًا للمنظومة القانونية الدولية، وخروجًا واضحًا عن الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على قوة الاحتلال.
وأضاف الدكتور جهاد أبو لحية في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن التحريض المباشر على استهداف المسؤولين السياسيين لشعب يعيش تحت الاحتلال ليس مجرد موقف سياسي متطرف، بل فعل محظور قانونيًا، لأنه يستهدف البنية القيادية للشعب الفلسطيني، المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، ويقوض حماية الأشخاص ذوي الصفة العامة الذين يتمتعون بضمانات خاصة ضد الاعتداء والتهديد والملاحقة خارج إطار القضاء.
وأشار أبو جهاد إلى أن التهديد بالاعتقال أو التفكيك القسري لمؤسسات سياسية قائمة يمثل افتئاتًا صارخًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويتعارض مع مبدأ عدم جواز تدخل قوة الاحتلال في البنى الحاكمة للسكان المحليين إلا بما يقتضيه حماية المدنيين وضمان النظام العام.
تهديد وجودي للبنية السياسية لدولة فلسطين
وأوضح أن ما يدعو إليه بن غفير ليس مجرد موقف سياسي، بل محاولة لفرض سيطرة مباشرة على القرار السياسي الفلسطيني وخلق شرعية بديلة بالقوة، وهو ما يشكل انتهاكًا يعرض إسرائيل للمساءلة القانونية باعتبارها قوة احتلال.
وأكد أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا على نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية وتهيئة بيئة تسمح بتقويض مؤسساتها، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من ضعف داخلي، مشددًا على أن هذا التحريض الخارجي لا يمكن التعامل معه كامتداد للنقاش الفلسطيني الداخلي، بل كتهديد وجودي للبنية السياسية للشعب الفلسطيني في النظام الدولي.
وأشار أبو لحية إلى أن الرد الوطني السليم يتطلب الاصطفاف الفلسطيني كجسم واحد، دفاعًا عن مبدأ عدم شرعية أي سلطة تُفرض من الخارج، وحماية الحق الطبيعي والتاريخي لشعبنا في تقرير مصيره، ومنع الاحتلال من استغلال الخلافات الداخلية للنيل من بنيتنا السياسية.
وختم الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني بالقول إن وحدة الموقف في مواجهة هذا النوع من التحريض ليست خيارًا بل واجب وجودي، لضمان استمرار الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها ومواجهة أي محاولات لتفكيك كياننا الوطني.
