الهيئة الوطنية تعلن فحص الطعون بدقة وقد تلغي الانتخابات عند الضرورة

أكد القاضى حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل بكل شفافية ونزاهة في إدارة العملية الانتخابية، مشددا على أن الشعب المصري العظيم يستحق انتخابات تدار بأقصى درجات الالتزام القانوني والحياد.

وأوضح بدوي أن الهيئة، انطلاقا من حرصها على صون العملية الانتخابية وإيمانها المطلق بمبدأ الشفافية، ليست بمنأى عن أي من الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية، وأنه لا توجد أي أمور تخفيها الهيئة عن المواطنين، مؤكداً أن أعضاءها من القضاة الذين يؤدون عملهم بما يمليه عليهم ضميرهم ومخافتهم لله.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عملية فحص الطعون ما زالت قائمة، وأن الهيئة تنظر جميع الطعون المقدمة بدقة شديدة، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات كاملة أو إلغائها في دوائر محددة، مؤكداً أن سلامة العملية الانتخابية تأتي فوق أي اعتبار.

وشدد بدوي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بإخراج الانتخابات في أفضل صورة قانونية وعادلة، وأنها لن تسمح بأي نتائج لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، قائلاً بوضوح: "لن يأتي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين الحقيقية"، في رسالة طمأنة للرأي العام تؤكد التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة الوطنية فى وسط البلد للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2025 وما تم فيها فى 14 محافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها" .

وطلب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طلب الرئيس السيسى، كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.