لمياء لطفي: أسعار النقل والتسعير الظالم يهددان موسم الحصاد في مصر | خاص
مع اقتراب موسم الحصاد، تتجدد معاناة الفلاحين في مصر وسط أزمات تسعير وتكاليف نقل وظروف مناخية غير مستقرة.
وفي هذا السياق، قالت لمياء لطفي العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة المرأة الريفية، إن موسم الحصاد لم يعد بالنسبة للفلاح المصري موسمًا للفرح وجني الثمار، بل أصبح مصدرًا للقلق والخسارة في ظل مشكلات متراكمة، أبرزها تسعير المحاصيل بأقل من تكلفتها، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية وتكاليف النقل، التي أصبحت عبئًا إضافيًا يُثقل كاهل الفلاحين.
وأكدت لمياء لطفي في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، أصبحت عبئًا كبيرًا على الفلاح، بدلًا من أن تكون مصدر أمان.
وأضافت: القمح بيقعد في الأرض نص السنة، وبيحتاج مصاريف كبيرة من حرث وسماد وري وعمالة، وفي الآخر الدولة بتحدد سعر التوريد بهامش ربح بسيط جدًا لا يغطي المصاريف دي".
لا توجد وسائل حماية
وأوضحت أن هذا الوضع جعل كثيرًا من الفلاحين يترددون في زراعة القمح، رغم أنه يمثل محصولًا استراتيجيًا للدولة، قائلة: "ده محصول أمن قومي، بس الفلاح مش هيزرعه لو كان هيخسر فيه".
وفيما يخص التغيرات المناخية، أشارت لمياء إلى أن الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في درجات الحرارة، وكذلك مواسم الأمطار غير المنتظمة، أصبحت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل، خاصة الخضروات والفاكهة والقمح.
وأوضحت أن "موجة حر ممكن تيجي في وقت الإزهار فتضرب المحصول، أو الأمطار تيجي بشكل غير متوقع وقت الحصاد وتبوّظ الزرع، والفلاح بيكون واقف عاجز، لا عنده وسائل حماية، ولا فيه إرشاد زراعي كافي يوجهه".
ولفتت لطفي إلى أن غياب منظومة إنذار مبكر وتدريب حقيقي للفلاحين على التكيف مع تغيرات المناخ، جعلهم أكثر عرضة للخسائر. وقالت: "فيه تقصير كبير في دعم الفلاحين بالمعلومات والتقنيات اللي تساعدهم يتأقلموا مع التغيرات دي، وده بيزود حجم الخسارة سنة بعد سنة".
التاجر المستفيد الأول والأخير
وفي ملف تسويق المحاصيل، شددت لمياء على أن التاجر هو المستفيد الأول والأخير في المنظومة الحالية، مشيرة إلى أن "التجار بيتحكموا في السعر، والفلاح بيضطر يبيع ليهم لأنه ما عندوش بديل".
وتابعت: "فيه غياب تام لدور الجمعيات الزراعية اللي كان زمان ليها دور كبير في تنظيم التسويق وجمع المحاصيل، دلوقتي الفلاح بيبقى لوحده في السوق، والتاجر بيفرض السعر اللي هو عايزه".
النقل يفاقم الأزمة
وتحدثت لمياء عن دور تكلفة النقل في تفاقم الأزمة، موضحة أن أسعار النقل أصبحت سببًا مباشرًا في إجبار الفلاحين على بيع المحصول بأقل من قيمته، قائلة: "التاجر دايمًا ييجي يقول للفلاح أنا اللي هشتري في الأرض وهتكفل بالنقل، فالفلاح يوافق يبيع بسعر قليل جدًا لأنه أصلًا مش قادر يتحمل تكلفة النقل".
وأضافت أن هذا السيناريو يتكرر مع كثير من الفلاحين، خاصة في المناطق البعيدة عن الأسواق أو اللي ماعندهاش وسائل نقل، مما يجعل المزارعين يقبلون بسعر لا يغطي سوى تكلفة الزراعة بالكاد، ومع هامش ربح بسيط لا يكفي حتى للإنفاق على الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن أزمة النقل لا تتعلق فقط بالمحاصيل الكبيرة أو البعيدة، بل تمتد أيضًا لمحاصيل الخضار والفاكهة سريعة التلف، والتي تحتاج سرعة في التسويق والنقل، وهو ما يزيد من ضغط التجار على الفلاحين.
وعن أثر هذه الأوضاع على العمالة الزراعية غير المنتظمة، قالت لمياء إن هؤلاء العمال أيضًا يدفعون الثمن. "لما الفلاح يكون خسران أو مكسبه بسيط، طبيعي هيقلل عدد العمال أو يقلل الأجر، وده بيأثر على دخل عدد كبير من الناس، خصوصًا الستات والشباب اللي بيعتمدوا على الشغل الموسمي في الحصاد".
إعادة النظر في السياسات الزراعية
وأضافت: "الناس دي أصلاً في وضع هش، ولما الأجر يقل أو الشغل يقل، ده معناه زيادة في الفقر، ومفيش أي مظلة حماية اجتماعية تحميهم"، وأكدت أن العمالة الموسمية دي بتشتغل في ظروف صعبة، وغالبًا بدون تأمين أو استقرار، ولما موسم زي الحصاد يضعف، هما أول ناس بيتأثروا.
وطالبت لمياء بضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية، خاصة ما يتعلق بالتسعير، والدعم الفني، وتسهيل عملية التسويق والنقل، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عزوف كثير من الفلاحين عن الزراعة، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي المصري.
وقالت في ختام حديثها: "الفلاح هو العمود الفقري للزراعة، ولو فضل يشتغل ويخسر، يبقى ما حدش هيفكر يزرع. لازم يكون فيه تدخل حقيقي من الدولة لدعم الفلاحين والعمال، لأنهم مش بس بيزرعوا الأرض... دول بيزرعوا مستقبل البلد كله".
