التعليم الفني يحدد ضوابط صارمة لصرف الحصص الزائدة للمعلمين

أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجّهًا إلى مديرية تعليم القاهرة، توضح فيه قواعد وضوابط صرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريًا، وذلك ردًا على مذكرة مدير عام المراقبة المالية لحي روض الفرج بشأن الاستفسار عن الحد الأقصى للصرف والفئات المستحقة.

وأكد الخطاب أن صرف الحصص الزائدة يقتصر على المعلمين في جميع المراحل التعليمية، وتشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني بكافة نوعياته. 

ضبط عملية الصرف

ويأتي ذلك في إطار ضبط عملية الصرف، وضمان توحيد المعايير بين الإدارات التعليمية المختلفة، وإزالة أي لَبس حول ضوابط الاستحقاق.

 وحددت الوزارة المواد المستحقة للصرف بشكل واضح، وتشمل: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، رياض الأطفال، العلوم بفروعها (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء) في المرحلة الثانوية، الدراسات الاجتماعية بفرعيها الجغرافيا والتاريخ في الثانوي، فضلاً عن تخصصات التعليم الفني بمختلف شعبه.

وأوضحت أن هذه المواد تحتاج بشكل دائم إلى سد العجز عبر حصص إضافية، ما يستوجب تنظيم الصرف لضمان العدالة بين المعلمين.

وأشارت الإدارة المركزية إلى أن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب هو 6 حصص أسبوعيًا لكل معلم، وفق الأنصبة القانونية المعمول بها في كل مرحلة دراسية، بما يعادل 24 حصة شهريًا يتم احتسابها ضمن مستحقات المعلم المالية. 

عدم تحميل الموازنة أعباء إضافية

وشددت الوزارة على أن هذا الحد الأقصى ثابت ولا يجوز تجاوزه، ضمانًا لعدم تحميل الموازنة أعباء إضافية، ولتحقيق التوازن بين المعلمين في فرص التكليف بالحصة الإضافية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل الإدارات التعليمية حول قواعد صرف الحصص الإضافية، خاصة مع استمرار حاجة المدارس إلى سد العجز ببعض التخصصات. 

ومن شأن هذه التعليمات أن تسهم في ضبط منظومة التكليف بالحصة الزائدة، وتفادي أي مخالفات مالية أو إدارية قد تنشأ نتيجة الاجتهادات الفردية. 

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمدارس بتطبيق هذه الضوابط بدقة، مع مراجعة كشوف الحصص الزائدة أولاً بأول، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية في صرف المستحقات للمعلمين