خاص| تغييرات مرتقبة في شكل امتحانات الثانوية العامة.. واجتماع حاسم مع الوزير

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء تغييرات جوهرية في شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، في إطار خطة أشمل تستهدف تطوير منظومة التقييم وتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطلاب.

 ووفقًا  لتصريحات المصادر لـ نيوز رروم ، فإن الإدارة العامة للامتحانات وعددًا من لجان التطوير تراجع خلال هذه الأيام مقترحات متنوعة بشأن شكل الورقة الامتحانية وطبيعة الأسئلة، تمهيدًا لعرضها على وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها من عدمه.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحرص فيه الوزارة على تحسين منظومة امتحانات الثانوية العامة بعد الجدل الذي تشهده كل عام، والتحديات المتعلقة بقياس الفهم الحقيقي للطلاب وتقليل ظاهرة الغش والاعتماد على الحفظ، في ظل توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتطوير أساليب التقييم.

مقترحات قيد الدراسة داخل الوزارة

ووفقًا للمصادر، تضم المقترحات التي يتم مناقشتها داخل لجان التطوير عددًا من التغييرات المحتملة التى تخدم مصلحة الطالب  ويدرس مسؤولو الامتحانات أيضًا إمكانية اعتماد كتيبات تعليمات جديدة يتم توزيعها على الطلاب قبل الامتحان بوقت كافٍ لتوضيح القواعد الخاصة بالإجابة.

اجتماع مرتقب مع الوزير لحسم الشكل النهائي

وأكدت المصادر لـ نيوز رروم  أن وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية للثانوية العامة ومسؤولي الإدارة العامة للامتحانات، لاستعراض التصورات الكاملة للتغييرات المحتملة.

 وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيشمل مناقشة كل بند على حدة، بهدف الوصول إلى الصيغة الأنسب التي تحقق مبدأ العدالة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وأضافت المصادر أن الوزير سيطالب خلال الاجتماع بتقارير تفصيلية حول تجارب الأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بنسبة النجاح، وفئات الطلاب الأكثر تضررًا من شكل الأسئلة، ومواطن القوة والضعف في النظام الحالي. كما سيستمع الوزير إلى مقترحات مديري المديريات التعليمية وخبراء المركز القومي للامتحانات، قبل اتخاذ القرار النهائي.

تغييرات لضمان العدالة ومكافحة الغش

وأوضحت المصادر أن أحد أهم أهداف التعديل المحتمل لشكل امتحانات الثانوية العامة هو تقليل فرص التسريب والغش الإلكتروني، عبر وضع نماذج أكثر تنوعًا، وتطوير آليات طباعة وتأمين أوراق الأسئلة. 

تشير التوجهات الأولية إلى أن الوزارة تدرس أيضًا تقليل الأسئلة التي تعتمد على الحفظ المباشر، والتركيز على أسئلة تقيس مهارات التفكير والقدرة على التطبيق.

وأكدت المصادر أن أي تعديل في شكل الامتحان سيأتي في إطار الالتزام الكامل بخريطة المناهج التي أعلنتها الوزارة للعام الدراسي الجاري، وأنه لن يتم إدخال أي تغيير يسبب ارتباكًا للطلاب أو يؤثر على استعداداتهم.

 كما قد تتجه الوزارة إلى إصدار نماذج استرشادية جديدة فور إقرار الشكل النهائي للامتحان، لتساعد الطلاب على التدريب والتكيّف مع الصياغة الجديدة.

لا تغيير قبل الاعتماد الرسمي

وبالرغم من حجم المقترحات المتداولة، شددت المصادر على أنه لم يتم اعتماد أي تغيير رسمي حتى الآن، وأن كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي يندرج تحت بند “الدراسة والمراجعة”.

 وأكدت أن الوزارة لن تعلن عن أي تعديل قبل انتهاء الاجتماع المرتقب مع الوزير، والتأكد من جاهزية تطبيقه دون الإضرار بمصلحة الطلاب.

وأضافت المصادر أن الوزارة تدرك حساسية امتحانات الثانوية العامة، وأن أي تغيير — حتى لو كان بسيطًا — يجب أن يكون مدروسًا بعناية، ومصحوبًا بخطة إعلامية وتوعوية واضحة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. لذلك فإن القرار النهائي سيُعلن فور اعتماده بشكل رسمي من الوزير، مع شرح وافٍ لكافة تفاصيله