سمير زكريا: مصر حققت استثمارات مليارية وفرص عمل ضخمة

كشف الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عن تحقيق طفرة اقتصادية كبرى في مصر مدفوعة بالتطوير الكبير لست مناطق صناعية استراتيجية، مشددًا على أن البنية التحتية الحديثة كانت العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الضخمة التي تشهدها هذه المناطق.

استثمارات مليارية وفرص عمل ضخمة

وأوضح زكريا، خلال لقائه ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن إجمالي الاستثمارات داخل هذه المناطق بلغ 11.6 مليار دولار، وأسهمت في توفير 136 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وأكد أن العوائد الاقتصادية امتدت أيضًا إلى الصناعات المغذية والمكملة، التي وفرت ما يزيد على 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مما يمثل دفعة قوية لسوق العمل وديناميكية الاقتصاد المصري.

البنية التحتية كلمة السر

وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن هذه النهضة لم تكن لتتحقق لولا شبكة الطرق والكباري العملاقة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه الشبكة "أعادت تأهيل" الموانئ والمناطق الصناعية لتصبح قادرة على استيعاب استثمارات بهذا الحجم. 

وأكد أن ما حدث هو تغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع، وليس مجرد بيانات أو تصريحات، مشيرًا إلى المناطق الست التي قادت هذا التطور الصناعي، وتشمل: شرق بورسعيد، والعين السخنة، والأدبية، وشرق الإسماعيلية، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وأنها تمثل اليوم قاطرة التنمية الصناعية في مصر وتُعد محورًا مهمًا لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي وقت سابق، أعربت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر نساء في الخطوط الأمامية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد وتعزيز مسارات التنمية.

وكتبت «السعيد» في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» قائلة: تُقاس السياسات العظيمة يوميًا، تشرّفتُ بالانضمام إلى حلقة نقاش حول السياسيات يُحرّكن التغيير المنهجي، في مؤتمر نساء في الخطوط الأمامية، الذي استضافته مؤسسة مي شدياق للإعلام بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت: ما استكشفناه تجاوز الرمزية، يحدث التغيير المؤسسي عندما تُصبح الميزانيات المُراعية للنوع الاجتماعي ممارسةً قياسية، وعندما يُعامل اقتصاد الرعاية كبنية تحتية اقتصادية، وعندما تُوجّه العدالة والشمول كيفية تصميم الخدمات وتقديمها، ولتحقيق استدامة هذا التحول، يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا: المشتريات التي تفتح الأسواق أمام الشركات التي تقودها النساء، ورأس المال الذي يُكافئ النتائج المُراعية للنوع الاجتماعي، والإفصاح الذي يُبرز التقدم، سدُّ الفجوة بين الجنسين في الحصول على التمويل والتنقل والرعاية، يُوسّع الطريق نحو الإنتاجية والكرامة الإنسانية.