مؤشرات اقتصادية قوية تعزز انتعاش الاقتصاد المصري في "2025"

قدمت أسماء الكردي مذيعة اخبار نيوز رووم تغطية عن الاقتصاد المصري حيث يشهد خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، نتيجة السياسات المالية والنقدية التي طبّقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين، وتحسين مصادر النقد الأجنبي بشكل واضح.

وشهدت موارد الدولة من العملة الصعبة ارتفاعًا كبيرًا، حيث حقق قطاع السياحة زيادة ملحوظة في أعداد ونوعية الزائرين، إلى جانب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 30 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف واختفاء الأسواق الموازية.

كما سجلت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة بتجاوزها حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخطت 50 مليار دولار، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس الأموال.

ويرجع محللون هذا الانتعاش إلى مجموعة من العوامل، من أهمها الاستقرار السياسي والأمني، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار عبر تحديث التشريعات، وتوفير الطاقة للمشروعات المختلفة.

وكان للتحول الرقمي دور بارز في تعزيز الثقة، إذ سهّل الإجراءات الحكومية، ووسع استخدام الخدمات الإلكترونية، وساعد في تسريع إصدار التراخيص والدعم المقدم للمستثمرين.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك في اتجاه إيجابي، مع قدرة متزايدة على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسيته