خبراء يتوقعون اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر، لافتبن إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأكثر واقعية بسبب معاودة التضخم العام والأساسي الارتفاع مجددا ليتجاوز 12% مما يمثل ضغوطا تضخمية جديدة ظهرت بسبب تطبيق الإيجارات الجديده على عقود الإيجار القديم بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين والسولاروالغاز
في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح ، إن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%،و كان ذلك الخفض إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة، ومع تحديد موعد الاجتماع التالي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تبدو الأسواق في حالة ترقّب دقيقة لمسار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم مجدداً.
ارتفاع معدلات التضخم
وأضاف أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الشهري الواضح بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبة والاحصاء، إضافة إلى صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر. لا يمكن تجاهل أن الارتفاع جاء مدفوعاً بعوامل غير مؤقتة، وعلى رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي رهان على تباطؤ تلقائي للتضخم يبدو مبالغاً في التفاؤل ، وهذه الوتيرة الشهرية تمثل تحدياً فعلياً أمام أي خفض سريع للفائدة.
فجوة الإنتاج السلبية
وأشار ٱلى انه رغم النمو المقبول، فإن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر المجازفة بتيسير مفرط، خصوصاً أن الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستورَد لا ترتبط بدورة النشاط المحلي فقط. أرى أن الأرجح أن يتعامل البنك المركزي بحذر مضاعف، نظراً لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة ما زالت قائمة، وأحذّر من أن الإفراط في الخفض قد يعمّق الاختلالات في الأشهر المقبلة.
صعود التضخم السنوي
وأوضح أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس، لأن صعود التضخم السنوي يفرض حداً أعلى من الحذر. السيناريو البديل هو خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، لكنه مستبعد حالياً بسبب تسارع القراءة الشهرية. وأتفق تماماً مع تصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن تصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034. للأسباب التالية:
توقع انحسار تدريجي للتضخم على المدى المتوسط، وتحسن نسبي في مؤشرات النمو، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيري بطيء دون الإضرار بالاستقرار السعري.
الخطر الأكبر في تقديري يكمن في احتمال حدوث موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة أو تراجع إضافي في قيمة العملة، ما قد يرفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة السياسة النقدية على المناورة. كما أن الضغوط على الإيجارات والخدمات الصحية تمثل مخاطر هيكلية ينبغي عدم التقليل منها.
أشار إلى أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطاً، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار عن الأسعار، ولا يمكن القفز فوق حقيقة أن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي.
القرار الأكثر واقعية بسبب معاودة التضخم
وفي سياق متصل توقع الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين ، أن تتجه لجنة السياسه النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقادها في 20 نوفمبر 2025 إلى تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند المستويات الحالية 21% - 22% ، لافتا إلى أن هو القرار الأكثر واقعية بسبب معاودة التضخم العام والأساسي الارتفاع مجددا ليتجاوز 12% مما يمثل ضغوطا تضخمية جديدة ظهرت بسبب تطبيق الإيجارات الجديده على عقود الإيجار القديم بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين والسولاروالغاز.
ارتفاع التكاليف المباشرة
وأوضح عز الدين في تصريحات خاصة لـ " نيوز روم " أن كل هذه العوامل سيكون لها أثر مباشر علي ارتفاع التكاليف المباشرة مثل تكاليف النقل والمواصلات ، وارتفاع أسعار الخضر والفاكهه واللحوم والأسماك وغيرها من السلع التي لها حساسية كبيرة لتغيرات أسعار الطاقة وأي تغيرات أخرى من شأنها التأثير المباشر على السلع والخدمات .
وأشار إلى أنه ربما يقوم البنك المركزي بتثبيت الفائدة أيضا في الاجتماع الاخير في 25 ديسمبر لينهي العام بإجمالي تخفيض مقداره 6.25% حتى يحافظ البنك المركزي على القوة الشرائية للمواطنين ويحافظ على معدلات الانتاج الحالية عند مستوياتها .
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
