كامل الوزير يكشف خطة تحويل الموانئ المصرية لعملاق لوجستي عالمي بحلول 2030
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، إن رؤية مصر 2030 في مجال النقل البحري تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، تطوير الأسطول البحري، وجذب الشركات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أنه تم رفع عدد الموانئ التجارية من 14 إلى 19 ميناء تجاري، مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة بالكامل. وتشمل الموانئ الجديدة: أبو قير، المكس، جرجوب على البحر المتوسط، وبرنيس وطابا على البحر الأحمر.
وأضاف أن المرحلة الأولى من التطوير ركزت على إنشاء الأرصفة والمحطات، حيث ارتفعت أطوال الأرصفة من 37 كيلومترا إلى أكثر من 100 كيلومتر بعد إضافة 70 كيلومترا جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترا.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال السنوات العشر الماضية 1.6 مليار طن من البضائع بأنواعها، و72 مليون حاوية مكافئة، منها 5 ملايين حاوية ترانزيت كانت تفتقدها الموانئ سابقا.
وتابع الوزير أن العنصر الثاني في عملية التطوير تضمن إنشاء 35 كيلومترا من حواجز الأمواج لحماية الموانئ والممرات الملاحية،كما شملت الأعمال تكريك الأحواض وتعميق الممرات الملاحية إلى أعماق تتراوح بين 18 و25 مترا.
وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي في عام 2016 بانتشال المخالفات ورفع السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، حيث تم انتشال 21 سفينة وخمس مراكب صيد، مما سمح باستقبال السفن العملاقة.
وفيما يتعلق بزيادة المساحات، أوضح الوزير أن مساحة الموانئ البحرية ارتفعت من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع في 2025، مع استهداف الوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030.
وأشار الوزير إلى أنه تم دعم الموانئ بمعدات تداول عملاقة، بينها 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة، لرفع معدلات الشحن والتفريغ والتعامل مع الجيل الجديد من السفن.
كما تم تبسيط إجراءات الدخول والخروج من الموانئ عبر أنظمة التعرف الآلي، إلى جانب تطوير الخدمات البحرية بالمحطات الجديدة.
