خبير: قرار المجر خرق واضح للقانون الدولي ويهدد استقرار المواثيق الدولية (فيديو)

قال محمد دحلة، خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات. 

وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية.

 العلاقات الدولية

أشار دحلة إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله نتنياهو دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية. ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، إلا أن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.

العواقب القانونية والدبلوماسية

وتابع دحلة قائلًا إنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية. وأضاف أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.

ذكر دحلة أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.

وفي سياق متصل، أكد مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن انسحاب المجر من عضوية المحكمة لا يترتب عليه عقوبات قانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة أُنشئت باتفاق بين أكثر من 25 دولة التزمت بالأحكام الواردة في نظام روما الأساسي.

وأوضح كارنافاس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجر كانت من الدول المؤسسة للمحكمة، سواء كانت ما تزال عضوًا أو قررت الانسحاب، لكنها تبقى ملزمة ببعض الالتزامات القانونية التي نص عليها النظام الأساسي، حتى بعد انسحابها.