مقتل 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في اشتباكات عشائرية مسلحة جنوب العراق
قال مسؤول أمني إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، في نزاع عشائري على ملكية أرض في محافظة ميسان جنوب العراق، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.
اندلعت اشتباكات في صباح السبت بين عشيرتين في قرية قرب بلدة علي الغربي شمال مركز محافظة العمارة، بحسب الرائد علي الكعبي من قيادة عمليات ميسان.
مقتل 7 في اشتباكات عشائرية مسلحة جنوبي العراق
وقال الكعبي لوكالة شينخوا إن "اشتباكات عنيفة اندلعت باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، مضيفا أن تعزيزات من الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وصلت لاحقا وسيطرت على الوضع وبدأت عملية بحث عن أسلحة ومطلوبين.
وأكد سعد نبهان الطبيب في مستشفى العمارة العام سقوط عدد من الضحايا، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل سبع جثث وستة جرحى.
وتظل النزاعات القبلية، التي يكون معظمها بسبب نزاعات على الأراضي، وصراعات الشرف، والمظالم غير المحلولة، سمة متكررة في المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق.
وقد عانت هذه المناطق لسنوات عديدة من ضعف الحكم والفساد المستشري وسلطة الدولة المحدودة، مما ترك فراغات في السلطة تملأها الجماعات القبلية في كثير من الأحيان بنظمها الخاصة من العدالة وإنفاذ القانون المسلح.
الصراع العشائري في العراق
يتميز تاريخ العراق الحديث بصراعات قبلية متكررة، تتصاعد بوتيرة مقلقة، وقد ساهمت عقود من الحرب، وانتشار الأسلحة، لا سيما بعد عملية تحرير العراق بقيادة الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣، في خلق مشهد أمني تمارس فيه القبائل المسلحة نفوذًا هائلًا.
في العديد من المحافظات العراقية، تحتفظ القبائل السنية والشيعية على حد سواء بمخزونات هائلة من الأسلحة، تنافس في بعض الأحيان القوة النارية لقوات الدولة، حيث يمكن للخلافات البسيطة أن تتطور بسرعة إلى مواجهات مسلحة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين وفرض ضغوط إضافية على السلطات المحلية التي تعاني من نقص الموارد.
وتعد مثل هذه المواجهات القبلية العنيفة نادرة في إقليم كردستان، حيث ساعدت هياكل الحكم الأقوى، وسيادة القانون الأكثر هيمنة، ومستويات أعلى من الثقة العامة في المؤسسات الأمنية في منع دورات مماثلة من القتال الطائفي.
ويعتمد السكان في إقليم كردستان عادة على المؤسسات القانونية الرسمية بدلا من الدفاع المسلح عن النفس، ما يعكس ثقة أعمق في المحاكم والشرطة وغيرها من السلطات الحكومية.
ومع استمرار الجماعات القبلية في تشغيل أنظمة عدالة موازية، وممارسة الميليشيات المسلحة نفوذها على القرارات السياسية، تظل أجزاء كثيرة من البلاد عالقة بين هياكل الدولة الضعيفة والجهات الفاعلة القوية غير الحكومية.
وبينما تعمل السلطات في واسط على تهدئة التوترات، فإن الحادث يسلط الضوء على الصراع الأوسع الذي يواجهه العراق بناء دولة متماسكة قادرة على حكم جميع مناطقها بفعالية، ومنع الماضي من إملاء حاضرها بشكل مستمر.
