اقتصادي يبرز جهود الدولة في توسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للبترول

تحدث الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، حول التوجه الرئاسي نحو تطوير قطاع التعدين والثروات المعدنية، وزيادة الاستكشافات في حقول الغاز وحفر المزيد من الآبار بهدف تقليل فاتورة الاستيراد السنوية.

 التوجه يمثل محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة لتوطين الصناعة

وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن هذا التوجه يمثل محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة لتوطين الصناعة، حيث كان ما يُصدر من المنتجات الخام يثقل فاتورة الاستيراد ويؤثر على التوازن الخارجي، ويستنزف الاحتياطات الدولارية ويؤثر على سعر صرف العملة المحلية.

وأوضح أن الاكتشافات الجديدة تساعد في تقليل فاتورة الواردات، وتوفير مدخلات للعديد من الصناعات المحلية، وتعزيز الأمن القومي من خلال تأمين مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعكس مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الكلي.

وبخصوص إمكانية تأهيل مصر كمركز إقليمي لتوريد الطاقة عالميًا، أكد الدكتور عنبر أن مصر مؤهلة لذلك نظرًا لمزاياها النسبية والفريدة في المنطقة، مما يجعلها وجهة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكدت تقارير دولية مثل تقرير اليونكاد.

تأثير المزيد من الاستكشافات وحفر الآبار على الاقتصاد المحلي

وعن تأثير المزيد من الاستكشافات وحفر الآبار على الاقتصاد المحلي، أشار إلى أن القيادة السياسية جعلت هذا الملف من أولوياتها، ما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير مزيد من مصادر الطاقة داخل الدولة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

وأكد أن نجاح هذه الخطة لا يقتصر على وزارة البترول، بل يعتمد على تنسيق شامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية من خلال الحوافز الضريبية، والبنك المركزي عبر السياسات النقدية، والوزارات الأخرى لتنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن هذا التنسيق الممنهج يختلف عن الجهود الفردية السابقة التي كانت تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن التركيز الأكبر يقع على وزارة البترول والثروة المعدنية، لكنها تعمل بالتوازي مع باقي الجهات لتحقيق الهدف الأسمى: تعميق وتوطين الصناعة داخل الدولة.

التوسع في الاستثمار بالتعدين ضرورة

وفي وقت سابق أكد الخبير الاقتصادي محمود جمال سعيد، أن التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين لم يعد خيارًا أمام مصر، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وضغوط الديون الخارجية. 

وأوضح في تصريح خاص لـ "نيوز رووم" أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب والفحم والفضة والنحاس، يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للاقتصاد إذا ما استُثمرت بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن إيرادات مصر من تطوير الثروة المعدنية ارتفعت بنسبة 131% لتسجل 446 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعة بزيادة إنتاج الذهب، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تعزيز الاحتياطي النقدي، لاسيما مع تصدير ذهب بقيمة 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025 فقط.