تحسن كبير في الاقتصاد المصري 2025.. خبير يكشف بالأرقام أسباب الانتعاش

أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا في مؤشرات الأداء الكلي منذ مطلع عام 2025، موضحا أن ذلك يرجع إلى السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما انعكست إيجابا على مختلف مصادر النقد الأجنبي.

قفزة كبيرة في موارد الدولة

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن موارد الدولة من العملة الصعبة سجلت قفزات كبيرة، إذ حقق قطاع السياحة طفرة في أعداد الزائرين ونوعية السياحة الوافدة، بينما وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة استقرار سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية.

صادرات تتخطى 50 مليار دولار

وأضاف الشوادفي أن الصادرات المصرية غير البترولية تخطت لأول مرة حاجز الـ50 مليار دولار، بالتوازي مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على المنافسة.

عوامل انتعاش الاقتصاد

وأرجع الشوادفي هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية، ووجود قيادة رشيدة تضع التنمية والسلام في مقدمة أولوياتها، موضحا أن المستثمر يبحث دائما عن بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما نجحت مصر في توفيره على مدار السنوات العشر الماضية عبر تطوير البنية التحتية والتشريعات وتوفير الطاقة.

التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية

وأشار إلى أن التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية كان لهما دور محوري في تعزيز الثقة، منوها أن الدولة اتخذت منذ عام 2015 خطوات جادة نحو الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المعاملات، ما أدى إلى سهولة الإجراءات الحكومية وإتمام الخدمات المالية والإدارية إلكترونيا، بالإضافة إلى دور آليات مثل «شباك الاستثمار الواحد» و«الرخصة الذهبية» في تسريع وتيرة العمل وتوسيع نشاط المستثمرين.

مؤشرات إيجابية

واختتم الشوادفي بالقول إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن الدولة بعد تجاوزها للأزمات العالمية أصبحت تدير اقتصادها بمنهج يضمن اندماجا أكبر مع الاقتصاد الدولي، كما يعزز قدرتها على تقديم منتجات وخدمات تنافس مكانة مصر الإقليمية والدولية.