سياسيون: صفقة “علم الروم” تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أشاد عدد من السياسيين والبرلمانيين بالاتفاقية الاستثمارية التي وُقِّعت مؤخرًا بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية لتطوير منطقتي علم الروم وسملا بمحافظة مطروح، مؤكدين أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية كبرى تعكس ثقة المستثمرين العرب في قوة الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر.

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاقية الاستثمار المصري القطري لتطوير المنطقتين تُعد نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن تفاصيلها الفنية تعكس دقة في الصياغة وشمولية في الرؤية.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن سداد 3.5 مليارات دولار كقيمة نقدية لأرض المشروع، إلى جانب مقابل عيني بمساحة إنشائية تصل إلى 396 ألف متر مربع، بالإضافة إلى حصة أرباح نسبتها 15% لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.

قاطرة تنموية حقيقية للساحل الشمالي الغربي

وقال صبور إن المشروع الذي يقام على مساحة 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر من الشواطئ، سيمثل قاطرة تنموية حقيقية للساحل الشمالي الغربي، إذ يضم مجتمعات عمرانية وسياحية وتجارية متكاملة، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بعوائد مالية قد تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن الصفقة تعكس نضج العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وقطر، وتُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها الدولة في جذب الاستثمارات العربية، مثل صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المشروع يجسد نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثماري العربي، ويمثل ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح حافظ أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 20.5 مليون متر مربع، ويتضمن إنشاء مناطق سكنية وخدمية وتعليمية وطبية وسياحية، إلى جانب تطوير فندقي بطاقة 4,500 غرفة، وباستثمارات تُقدّر بنحو 29.7 مليار دولار.

قيمة اقتصادية حقيقية

وأضاف أن الصفقة تتضمن شقين ماليين: الأول نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار يُسدَّد قبل نهاية العام، والثاني مقابل عيني في شكل وحدات سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصة مصر البالغة 15% من صافي الأرباح.

وأكد حافظ أن هذا المشروع يعزز فرص العمل، ويضيف قيمة اقتصادية حقيقية، ويُسهم في جعل الساحل الشمالي وجهة استثمارية وسياحية عالمية على مدار العام.

من جانبه، وصف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الصفقة بأنها نجاح جديد للسياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي بطول 500 كيلومتر من غرب الإسكندرية حتى السلوم، يعد مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا سيغيّر وجه المنطقة بالكامل.

وأوضح موسى أن الساحل الغربي كان مهمَلًا لعقود طويلة، حتى أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لتطويره وتحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي دولي يعمل طوال العام، يجذب استثمارات كبرى، ويعزز من دور مصر الاقتصادي الإقليمي.

وأكد رئيس حزب الغد أن حزبه يعتبر هذا المشروع أحد أهم الإنجازات القومية التي تؤكد قدرة الدولة المصرية على التخطيط والتنفيذ بكفاءة عالية، مشيدًا برؤية القيادة السياسية في تحويل الصحراء إلى مدن عالمية نابضة بالحياة.

كما أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، بالصفقة الاستثمارية، مؤكدًا أنها نقلة نوعية في مسار التعاون العربي المشترك، وتجسيد عملي لسياسة الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الإقليمية.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، ويوفر آلاف فرص العمل، ويحفّز الصناعات والخدمات المساندة في محافظات الساحل الشمالي.

وأوضح جودة أن الشراكة المصرية القطرية تأتي في ظل علاقات أخوية متطورة بين البلدين، وأن التعاون الاقتصادي بينهما يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم جهود التنمية المستدامة بقيادة مؤسسات الدولة.

وأكد أن المناخ الاقتصادي المصري المستقر والبنية التحتية القوية وتسهيلات الاستثمار غير المسبوقة هي عوامل رئيسية في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم السياسيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن اتفاقية علم الروم تمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ودليلًا على نجاح الدولة في تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور للتنمية المستدامة والاستثمار السياحي العالمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في المنطقة.