اقتصاد مستقر.. خبير: مصر تشهد زيادة قياسية في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%

استعرض الكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 73%، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

الاقتصاد يُعد من أصعب الملفات التي تواجه أي حكومة

وأشار، خلال لقائه عبر قناة الأولى، إلى أن ملف الاقتصاد يُعد من أصعب الملفات التي تواجه أي حكومة، خاصة في الدول التي تمر بفترات تصحيح ومسار تعافي بعد أزمات اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتجارة، بدأ يشهد تحولات جذرية منذ 2014، مع إصلاحات هيكلية شملت تعديل القوانين وتحفيز البنية التحتية لتصبح بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

وأكد أبو عاصي أن استقرار الأمن وتطوير الطرق والكباري كان له أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، مما دفع القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، كما أشار إلى أن تعزيز الثقة جاء أيضًا من خلال التزام الدولة بتقليص دورها التجاري المباشر والتركيز على وضع القوانين والحوافز المناسبة للقطاع الخاص.

وأوضح أبو عاصي أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 4.4% هذا العام مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مع وجود نمو في الصناعات التحويلية والخدمات والقطاعات غير البترولية، ما يعكس تحول الاقتصاد من ريعي إلى صناعي منتج.

ملف الدين الخارجي والداخلي

كما تناول الحديث ملف الدين الخارجي والداخلي، مشيرًا إلى انخفاض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار، وتحقيق وفرة دولارية ساهمت في استقرار الأسعار نسبيًا، مؤكدًا أن التعاون مع الصين من خلال فتح الأسواق للصادرات المصرية والمشروعات المشتركة سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي جزئي.

وعن انعكاس هذه التطورات على المواطن المصري، أكد أبو عاصي أن التحسن سيظهر تدريجيًا في استقرار الأسعار مع زيادة الإنتاج المحلي والزراعة والصناعة، وهو ما يحتاج إلى مراحل زمنية لملاحظة أثره الكامل على السوق المحلي.

في ختام حديثه، شدد أبو عاصي على أن الاقتصاد المصري يشهد خطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، مدعومًا بإجراءات تشريعية واستثمارية واضحة، ما يعزز من جاذبية السوق ويضمن عائدًا مستدامًا للمستثمرين.