المتحف المصري الكبير.. بوابة ذهبية لإنعاش الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات

المتحف المصري الكبير، شهد العالم اجمع خلال الأيام الماضية افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد أحد أكبر وأهم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط كصرح أثري وسياحي فريد، بل كمحرك قوي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

المتحف المصري الكبير

فالمتحف الذي يقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا يهدف إلى تحويل منطقة الأهرامات إلى أكبر مقصد سياحي متكامل في العالم، من خلال الجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة في عرض الآثار المصرية، وعلى رأسها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة.

نموذج جديد من الاستثمار الوطنى

افتتاح المتحف المصري الكبير بمثابة إعلان مصري عن ميلاد نموذج جديد من الاستثمار الوطنى، الذى يجعل من الذاكرة الحضارية رافدًا اقتصاديًا مُستدامًا، فمنذ عشرين عامًا، حين وُضع حجر الأساس للمتحف المصرى الكبير، كان الحلم أن تمتلك مصر صرحًا حضاريًا يليق بتراثها العظيم، أما اليوم وبعد اكتمال البناء وتهيئة العرض المتحفى بأحدث وسائل التكنولوجيا، فقد تجاوز المشروع حدوده الثقافية ليصبح أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى، وأداةً من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التى تُعيد تعريف القوة الناعمة المصرية فى زمنٍ أصبحت فيه الثقافة موردًا ماليًا واستثمارًا حقيقيًا لا يقل أهمية عن النفط أو الصناعة.

المتحف المصري فكرة اقتصادية متقدمة

كما أن المتحف المصرى الكبير ليس مجرد صرحٍ ثقافي، بل هو تجسيدٌ لفكرة اقتصادية متقدمة تؤكد أن الثقافة يُمكن أن تكون استثمارًا، وأن الهوية يمكن أن تكون موردًا، وأن التاريخ قادر على أن يُنير طريق المُستقبل.

العوائد الاقتصادية للمتحف المصري الكبير

ويرى خبراء الاقتصاد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيخلق نقطة تحول في عائدات السياحة المصرية، إذ من المتوقع أن يسهم في زيادة عدد الزائرين إلى أكثر من 15 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة، مما يدر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية ويدعم الاحتياطي النقدي للدولة، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز العوائد الاقتصادية المُباشرة وغير المُباشرة خلال العام الأول من الافتتاح حاجز 2.5 مليار دولار، تشمل الإيرادات السياحية، والإنفاق المحلى، والنشاط التجارى المرتبط بالمتحف والمناطق المحيطة به، كما أن المتحف سيسهم فى جذب شريحة جديدة من السياحة الثقافية عالية الإنفاق، خصوصًا من أوروبا والولايات المتحدة واليابان، مما يرفع متوسط إنفاق السائح اليومى بين 130 لـ150 دولارًا مقارنة بـ90 دولارًا حاليًا.

فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

كما يمثل المتحف فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة، منها الفندقة، النقل السياحي، الخدمات التجارية، والصناعات الثقافية المرتبطة بالتراث. وتعمل الحكومة على استكمال البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما في ذلك الطرق والكباري والمناطق التجارية، لتحويل المنطقة إلى مدينة سياحية اقتصادية متكاملة.

من جانبه، أكد عدد من المستثمرين أن المتحف المصري الكبير سيكون قلب التنمية السياحية في غرب القاهرة، حيث سيعيد توزيع الحركة السياحية ويفتح المجال أمام مشروعات استثمارية جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

مشروعًا اقتصاديًا واستثماريًا طويل الأجل

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مُدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الأرقام الثقافية وحدها لا تروى القصة الكاملة، فالمتحف يُمثل فى جوهره مشروعًا اقتصاديًا واستثماريًا طويل الأجل، يهدف إلى جذب ملايين الزوار سنويًا، وتحفيز نمو قطاعات السياحة والخدمات، وخلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلى فى نطاق الجيزة والقاهرة الكبرى، فهو ليس مشروعًا ترفيهيًا أو ثقافيًا فقط، بل هو مشروع استثمارى بكل المقاييس، إذ سيُسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تُقدر بنحو 0.5% على الأقل خلال السنوات الأولى من تشغيله الكامل، كما سيولد عائدًا مُباشرًا وغير مُباشر عبر القطاعات المُساندة كالفنادق والمطاعم والنقل والتسويق.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يمثل هدية مصر للعالم، وليس مجرد متحف عادي، مشيرا إلى أن أهدافه تتجاوز أي عائد مادي ليكون مصدرا رئيسيا وجديدا للسياحة المصرية العالمية.

الإيرادات التشغيلية للمتحف المصري الكبير

وأوضح غنيم، أن الإيرادات التشغيلية للمتحف ستغطي تكاليف التشغيل اليومية، بينما تكاليف الاستثمار ستكون أكبر أن المشروع تكلف مليار و 200 مليون دولار، لكن الأثر غير المباشر للمشروع سيبرز من خلال جذب السياحة الفاخرة، خاصة مع قربه من مطار سفنكس، ما يعزز السياحة من الفئة العليا ويزيد من الانعكاسات الاقتصادية والثقافية للمتحف.