عادل زيدان: الدولة تركز على دعم القطاع الخاص في التنمية المستدامة
قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مؤسسة "أفرولاند للتنمية"، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص الجاد وتشجيعه على الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة.
وأكد عادل زيدان في تصريحات لبرنامج "ناسنا" المذاع عبر قناة المحور وتقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن هذا التوجه يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تشمل جميع محافظات مصر، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى دفع عجلة التنمية مثل الصعيد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم الحكومي الموجه للقطاع الخاص يشمل تسهيل الإجراءات، توفير البنية التحتية المناسبة، وتقديم حوافز تشجيعية للاستثمار في مشروعات متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز فرص العمل.
هيئة تنمية الصعيد رافد قوي لتنمية الأقصر
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الدور الفعال الذي تلعبه هيئة تنمية الصعيد في توفير البنية التحتية والمعدات اللازمة لتشغيل مجمع الصناعات الغذائية بمحافظة الأقصر، وأوضح أن هذا المجمع يعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم المجتمع المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتنمية الصناعات الزراعية والغذائية التي تساهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة.
وأكد زيدان أن توفير هذه المنشآت والمعدات يتيح فرصًا كبيرة أمام الشباب والمستثمرين للعمل ضمن منظومة صناعية متكاملة، تعزز من تنافسية منتجات الأقصر محليًا ودوليًا، وتدعم الاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
تحقيق التنمية الاقتصادية
وأكد عادل زيدان أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يعد من أهم عوامل نجاح مشروعات التنمية المستدامة، حيث يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا الي أن هذا التكامل يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المطلوب.
وشدد على ضرورة استمرار هذا الدعم والتعاون من أجل تعظيم الفائدة المجتمعية من المشروعات الاستثمارية، وخاصة في المناطق الريفية والصعيد، لما لها من أثر مباشر في تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة.
تعزيز التنمية في الصعيد والأقاليم
وأوضح أن هذه الخطط تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة، تجعل من الصعيد نموذجًا ناجحًا للتنمية المتوازنة في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان والتنمية الاقتصادية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة.
واختتم النائب عادل زيدان بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تشمل تطوير البنية التحتية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية في الصعيد والأقاليم.
