تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها، بدءًا من التدريب لدى صاحب العمل، مرورًا بالالتحاق بالعمل، وصولًا إلى انتهاء علاقة العمل بطريقة عادلة تضمن التوازن بين الطرفين.

كما نص القانون على تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين وربط العمل بالإنتاج، وتنظيم فترات الراحة والإجازات بما يحفظ قدرة العامل على الاستمرار في الإنتاج.

ونص القانون على حماية حقوق المرأة العاملة، من خلال ضمان عدم التمييز في الأجر وظروف العمل، وتنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية لها لرعاية طفلها.

كما كفل القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام عبر إجراءات خاصة لضمان تفعيل الحماية الدستورية لهم.

كما نظم القانون حق العمال في الإضراب بما يضمن توازن أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية مع ضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيل الأعمال الحيوية، ووضع ضوابط لعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.