تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بناء 2025 بعد القرارات الجديدة

تشهد منظومة استخراج تراخيص البناء في عام 2025 تحولًا جذريًا يعكس رؤية الدولة نحو ضبط العمران وتنظيم حركة البناء وفق معايير واضحة وعادلة، لذا كشفت الحكومة عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي أقرت في السنوات الماضية، والعودة مجددًا إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير الأمان والسلامة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتبسيط المنظومة الإدارية في ملف التراخيص، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، وتحقيق توازن بين حرية البناء والتنظيم العمراني المنضبط.

إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة لقانون البناء الموحد

قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد دراسة ميدانية موسعة شملت المحافظات كافة، حيث تبين أن تطبيق تلك الاشتراطات تسبب في تباطؤ حركة البناء وتعطيل آلاف الطلبات، ما أثر على قطاع المقاولات وفرص العمل.

وبموجب القرار الرئاسي الصادر في عام 2025، أعيد العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يمنح الوحدات المحلية والمجالس التنفيذية صلاحيات أكبر في دراسة طلبات التراخيص، ويعيد ضبط منظومة الرقابة العمرانية دون تعقيد أو بيروقراطية، كما أبقى القرار على الاشتراطات الفنية الأساسية التي تضمن السلامة الإنشائية والجودة في تنفيذ المباني.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2025

أضافت وزارة التنمية المحلية، أن التعديلات الجديدة تضمنت تقليص عدد خطوات استخراج ترخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، في إطار خطة الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص.

وتم إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مشهر، والاكتفاء بما يثبت الملكية مثل عقد البيع الابتدائي أو قرار التخصيص أو ما يفيد وضع اليد القانوني، مع التحقق من المستندات داخل المركز التكنولوجي المختص.

كما تتولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية مهمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية، على أن تعتمد جميع الإجراءات داخل نفس المركز دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.

المدة الزمنية لاستخراج رخصة البناء 2025

تعد المدة الزمنية من أبرز التغييرات في منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ إذ تم تحديد 26 يوم عمل فقط لإصدار الترخيص في الحالات العادية، وتمتد إلى 40 يومًا في حال تطلبت الحالة وثيقة تأمين أو مراجعات إضافية، ويمثل هذا التطور نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق الذي كان يستغرق أسابيع وربما شهورًا، نتيجة تعدد الجهات الرقابية وتشابك الاختصاصات.

وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه المدة هو تحقيق التوازن بين سرعة الخدمة وضمان الدقة الفنية، مع تفعيل الرقابة الميدانية أثناء التنفيذ لضمان مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية.

الضوابط العمرانية وعدد الأدوار المسموح بها

بحسب قانون البناء الموحد، تختلف الضوابط العمرانية وعدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعروض الشوارع والمخططات التفصيلية لكل منطقة، وفيما يلي أبرز القواعد المعتمدة لعام 2025:

• في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار: يسمح بالنشاط التجاري والإداري في الدور الأرضي والأول.
• في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يمكن البناء حتى 4 طوابق (أرضي + 3 متكررة) بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

• في الشوارع الأوسع من 8 أمتار: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع، مع الالتزام بالتنظيم الجمالي للواجهات.

وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين الكتل السكنية والحفاظ على الطابع المعماري لكل منطقة، مع ضمان التهوية والإنارة الطبيعية.

الخدمات الإلكترونية لاستخراج تراخيص البناء عبر الإنترنت

تزامنًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، تم إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتقديم طلبات تراخيص البناء عبر موقع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة في المدن الجديدة، من خلال هذه المنصة، يمكن للمواطن:

• رفع الرسومات الهندسية إلكترونيًا.
• تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
• سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحضور للمركز التكنولوجي.
• متابعة حالة الطلب حتى صدور الترخيص النهائي إلكترونيًا.

وتوفر الخدمة سهولة وسرعة غير مسبوقة، مع تقليل الزحام بالمراكز وتوفير وقت وجهد المواطنين.