“3 حالات فقط” يجوز فيها التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية.. اعرفها
استحدث القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، منظومة أكثر مرونة تستهدف تسوية الأوضاع المخالفة في ضوء معايير فنية وضوابط تحقق السلامة الإنشائية وتراعي البعد الاجتماعي.
وتضمن القانون تيسيرات غير مسبوقة في إجراءات التصالح، من بينها السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كان محظورًا التعامل معها سابقًا، وفقًا لضوابط تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات الدولة في الحفاظ على التخطيط العمراني والانضباط الإنشائي.
ومن أبرز النقاط التي حسمها القانون، البناء خارج الأحوزة العمرانية، إذ أكد على الحظر العام في هذا الشأن، مع استثناء ثلاث حالات فقط، هي:
- الحالات الاستثنائية الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية المتمتعة بالمرافق والمقامة على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة حتى 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما عالج التشريع وضع المباني التي يصعب أو يستحيل إزالتها، إذ أجاز لمجلس الوزراء قبول التصالح بشأنها بقرار خاص، مع مضاعفة سعر التصالح للمتر المسطح ثلاث مرات عن السعر المقرر، مع إمكانية تخفيضه في الحالات الضرورية.
ومنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تشكيل لجان التصالح أو إسناد عملها لأي جهة أخرى، ومد فترة تلقي الطلبات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إلزام طالب التصالح بسداد 25% من قيمة التصالح كمبلغ جدية، والسماح بتقديم تقارير فنية مبسطة للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز 200 متر مربع أو ثلاثة أدوار.
التعديل والبناء وفقاً لقانون البناء
في سياق آخر، أكد نص المادة (39) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على حظر إنشاء أي مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، سواء جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
ويشترط القانون أن يتم الترخيص وفقًا للاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، ولما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط، بما يضمن توافق الأعمال مع أحكام القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ الواردة في الأكواد المصرية، فضلًا عن الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية، وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية، ومتطلبات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
كما أوضح النص أن اللائحة التنفيذية تحدد بدقة هذه الاشتراطات، إضافة إلى التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال، وأثناء التنفيذ، وكذلك في حالة التوقف عنه، بما يضمن سلامة المباني ويحافظ على المظهر الحضاري، ويمنع المخالفات التي قد تهدد حياة المواطنين أو تضر بالبيئة العمرانية.
وتعكس المادة 39 فلسفة تشريعية تهدف إلى ضبط حركة البناء في مختلف أنحاء البلاد، ومنع العشوائيات، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وضمان جودة البنية التحتية.
