الإجراءات الجنائية.. حماية المساكن وتعزيز الحريات أبرز الملامح الجديدة للقانون
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
حماية المساكن وتعزيز الحريات أبرز الملامح الجديدة للقانون الجديد
أبرزت التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتمامًا كبيرًا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، خصوصًا حرمة المساكن وحرية التنقل.
فقد تم النص صراحة على حماية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في حالات الاستثناء المحددة قانونيًا مثل الاستغاثة أو خطر الحريق أو الغرق، مع الالتزام بضوابط صارمة لتطبيق ذلك.
كما شملت التعديلات تعزيز حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وتحديد حالات الإيداع المؤقت في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع وضع سقف زمني وإتاحة الحق للطعن على أوامر الإيداع.
تأتي هذه الإجراءات لضمان حقوق المتهمين وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي غير الضروري، مع إخضاع كل خطوة للرقابة القضائية الدقيقة، بما يحقق توازنًا بين حفظ الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
أيضًا، تم اعتماد استمرار الإعلان التقليدي للخصوم إلى جانب استخدام الوسائل التقنية الحديثة في حالة تعذر الوسائل الرقمية، لضمان عدم تعطيل إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع التأكيد على الحق في الدفاع عن النفس أثناء المحاكمات الغيابية، حيث تتيح المحكمة تأجيل الجلسة مرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله.
وتعد هذه التعديلات جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى ترسيخ حماية الحقوق والحريات الأساسية، وزيادة فعالية إجراءات النيابة العامة والمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير مزيد من الضمانات للمواطنين والمتهمين على حد سواء.
