عاجل

"الجيل": تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد قرار حكيم

 ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، وعضو مجلس الشيوخ، بأن قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار حكيم ومدروس، لأنه يمنح مؤسسات الدولة العدلية الوقت الكافي للتأهيل والتدريب على تطبيق القانون الجديد بشكل سليم، ويجنب البلاد مشكلات التطبيق المتعجل.

وأكد الشهابي أن الهدف من أي تعديل في منظومة العدالة يجب أن يكون تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين والمتقاضين، وليس مجرد تغيير النصوص أو استبدالها، مشيراً إلى أن التطبيق الناجح لأي قانون إجرائي يحتاج إلى بنية تحتية قانونية وتكنولوجية وإدارية متكاملة.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار التأجيل يفتح المجال أيضاً أمام مراجعة الملاحظات التي أبدتها نقابة المحامين والهيئات القضائية وخبراء القانون، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع ويضمن خروجه في صورته المثلى.

واختتم ناجي الشهابي تصريحه مؤكداً أن الدولة بهذا القرار تؤكد حرصها على تحقيق العدالة بمعناها الإنساني والدستوري العميق، وأن الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يقاس بسرعة التنفيذ، بل بمدى قدرته على إرساء الثقة في منظومة العدالة واستقرار المجتمع.

النواب يعلن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام واحد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

تفاصيل قرار التأجيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.

نص المادة السادسة من القانون

وتنص المادة السادسة (إصدار) على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."

مناقشة تقرير اللجنة الخاصة

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية في شأن الإجراءات الجنائية.

تم نسخ الرابط