الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية تسجل 731.035 مليار جنيه
البنك المركزي : ارتفاع الودائع الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025

ارتفع إجمالي محفظة الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة مع 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق علية، بزيادة قدرها 61 مليار جنيه.
أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم عبر موقعة الإلكتروني، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى مايعادل 731.035 مليار جنيه، مقارنة مع 742.375 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وأوضح التقرير أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار وصل إلى نحو 2.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 2.234 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، 72 مليار جنيه مليار جنيه.
واشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 42.494 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 489.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 199 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الأعمال العام حصل على نحو 141.7 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، كما أحتل قطاع الأعمال الخاص نحو 547.5 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.617 تريليون جنيه.
كما صعد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 10.17 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 8.7 مليار دولار فى نهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار بمعدل نمو 17%.
فيما فقز إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 72.04 مليار دولار بنهاية فبراير مقارنة مع 71.2 مليار دولار بنهاية يناير السابق علية، بزيادة قدرها 870 مليون دولار،
وأضاف التقرير أن الإلتزامات تراجعت بقيمة 608 ملايين دولار لتصل إلى 61.87 مليار دولار بنهاية فبراير 2025 مقابل 62.48 مليارا بنهاية يناير الماضي.
كما وصلت حصة البنك المركزي من إجمالى الأصول الأجنبية إلى 45.9 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بينما بلغت حصة البنوك 26.1 مليار دولار .
يعُد بند صافي الأصول الأجنبية عن الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منها التزاماته تجاه غیر المقیمین أيضا، ویمثل تغییر هذا البند صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنية. وتعزز الزيادة فى صافي الأصول الأجنبية من قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية وبالتالى استقرار سوق الصرف وسعر الجنيه أمام باقي العملات.