شعبة المواد الغذائية يكشف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر يعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 13 شهرًا.
وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام
وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، ما ساهم في تراجع الأسعار بعد أن رفعت إحدى الشركات الكبرى سعر اللتر إلى 80 جنيهًا، نتيجة احتكارها لحصة كبيرة من السوق، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت.
وأوضح أن ارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار بعض السلع، مؤكدًا أن التكالب العشوائي على الشراء يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، مشددًا على أن الوضع الحالي مستقر، ولا يُتوقع أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان، ومؤكدًا:"لا توجد أزمات في نقص السلع أو ارتفاع أسعارها".
وفي وقت سابق، قرر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف استيراد السكر المكرر لأغراض التجارة لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، وذلك بهدف ضبط السوق وتنظيم حركة الاستيراد وفق احتياجات السوق المحلي.
تراجع الأسعار في السوق المحلية
وشهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تراجعًا في أسعار السكر، حيث وصل سعر طن السكر السائب من الدلتا إلى 23 ألف جنيه، بينما سجل السكر المعبأ بالكيلو 23.8 ألف جنيه، بحسب تجار تحدثوا لـ "القاهرة 24"، وهو أدنى مستوى للأسعار خلال عامين.
قرار منع استيراد السكر الأبيض
ويأتي هذا القرار امتدادًا لقرارات سابقة، حيث أصدرت وزارة التجارة في 2020 قرارًا بمنع استيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بموافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة، بناء على تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان الهدف من ذلك هو إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة وضمان تلبية احتياجات السوق، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية.
كما استمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الذي يحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن الاحتياجات المحلية، بعد تقديرها من وزارة التموين وموافقة وزير التجارة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أكتوبر الماضي.
