بقيمة 10 مليون جنيه.. القوات الأمنية توجه ضربات متتالية لتجار العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها  الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وتأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين، وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عمليات تهريب وعمليات بيع غير مشروعة لعملات أجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والريال السعودي) بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليون جنيه مصري.

وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات.

تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:

-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.

-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

تحذير صارم من وزارة الداخلية

أصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

كما أعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.

دور المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية

تشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر، الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة (رقم 108).

تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.

تؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.

وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.