الخولي: إشراك 13 حزبًا أنصف المعارضة.. والقائمة المطلقة ليست نهاية الطريق
أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن نظام القائمة المطلقة في الانتخابات البرلمانية لم يكن خيارا سياسيًا بقدر ما كان اضطرارًا دستوريًا فرضه وجود نظام "الكوتة" الذي نص عليه الدستور المصري لضمان تمثيل فئات بعينها.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، حيث ناقش "الخولي" تأثير النظام الانتخابي على الحياة السياسية ودور الأحزاب المعارضة في المشهد الانتخابي الحالي.
القائمة المطلقة.. بين الضرورة والعيوب
قال "الخولي" إن أي نظام انتخابي في العالم لا يخلو من العيوب، مشيرا إلى أن أكبر عيب في نظام القائمة المطلقة كان يتمثل في اشتراط حصول القائمة على نسبة تتراوح بين 49% و50% من الأصوات، مما جعل فرص المنافسة محدودة.
وأضاف أن هذا العيب تم تجاوزه من خلال إشراك نحو 13 حزبًا في القائمة الواحدة، وهو ما وصفه بأنه حل عملي ومتوازن يضمن تمثيلا أوسع لمختلف القوى السياسية داخل البرلمان.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن القائمة المطلقة كانت ستصبح خطرا حقيقيا لو اقتصرت على حزب واحد فقط، معتبرا أن إشراك عدد كبير من الأحزاب أضفى عليها طابعا أكثر تنوعا وعدالة.
المعارضة تكسب أرضًا جديدة
وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول هيمنة المال السياسي وتراجع فرص الأحزاب المعارضة، قال الخولي إن هناك بالفعل أحزابًا معارضة استطاعت أن تعمل على نفسها وتبني كوادرها رغم التحديات.
وضرب مثالا بـحزب العدل الذي لولا مشاركته السابقة في نظام القائمة المطلقة لما كان موجودًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحزب تمكن من تكوين قاعدة شبابية وتنظيم صفوفه حتى أصبح يشارك في انتخابات 2025 بـ 54 مرشحًا.
كما أشاد الخولي بالحزب المصري الديمقراطي، مؤكدًا أنه شهد تطورا ملحوظا في قدرته على المنافسة مقارنة بالسنوات السابقة، ونجح في خلق قاعدة مهمة من الكوادر السياسية الفاعلة.
رسالة إلى الأحزاب: اعملوا على أنفسكم
اختتم الخولي حديثه بالتأكيد على أن المشهد السياسي المصري يشهد تغيرا ملحوظا، وأن الفرص باتت متاحة أمام الجميع بشرط الاجتهاد والعمل الجاد، مضيفا: "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، لكن من يعمل على نفسه يستطيع أن يجد مكانه في الساحة.. والقائمة المطلقة ليست نهاية الطريق، بل محطة في رحلة تطوير الحياة الحزبية."
