ساركوزي يغادر السجن متجها إلى منزله بعد قرار المحكمة الفرنسية الإفراج عنه

أكد مراسل قناة العربية أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي غادر السجن اليوم الاثنين متوجهاً إلى منزله، وذلك بعد حصوله على إفراج مبكر عقب قرار أصدرته محكمة الاستئناف في باريس بتمكينه من الخروج مع فرض إشراف قضائي عليه، بعد أن أمضى 40 يوماً خلف القضبان.

وكانت محكمة باريس قد نظرت اليوم في طلب الإفراج المبكر المقدم من فريق الدفاع عن ساركوزي، وأعلنت قرارها بالسماح له بمغادرة السجن مع إخضاعه لرقابة قضائية صارمة، وذلك بموجب المادة 144 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تنص على أن الإفراج هو القاعدة العامة خلال فترة الاستئناف، بينما يبقى الاحتجاز الاستثناء للحالات التي يخشى فيها من خطر الهروب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.

وذكرت صحف فرنسية أن المحكمة كانت تدرس إمكانية الإفراج عنه بعد 20 يوماً فقط من احتجازه، إلا أن القرار الفعلي جاء بعد 40 يوماً من دخوله السجن، حيث تم تقديم ضمانات قانونية من جانب محاميه تؤكد التزامه بشروط الإفراج المشروط، ومن المتوقع أن يخضع ساركوزي للمتابعة القضائية حتى انتهاء مراحل الطعن في الحكم الصادر بحقه.
خلفية القضية.

حبس الرئيس الفرنسي الأسبق 

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد تم إدانته في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث أصدرت المحكمة حينها حكماً بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، مع تنفيذ العقوبة فوراً.

وفي 21 أكتوبر الماضي، دخل ساركوزي رسمياً سجن "لا سانتي" في الدائرة الرابعة عشرة من باريس، ليصبح أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخل السجن فعلياً لقضاء عقوبة جنائية.
لحظة دخوله السجن

ووثقت وسائل الإعلام الفرنسية مشهداً مؤثراً عند دخول ساركوزي السجن، حيث رافقته زوجته كارلا بروني حتى بوابة السجن، وهي تمسك بيده في لحظة أثارت تعاطفاً واسعاً. 

وتجمع في تلك الأثناء عشرات من أنصاره أمام منزله غربي العاصمة الفرنسية، للتعبير عن تضامنهم معه واحتجاجهم على الحكم الذي اعتبروه قاسياً وغير منصف.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة الفرنسية إلى ساركوزي بتلقي تمويل غير قانوني من نظام القذافي لدعم حملته الرئاسية عام 2007، عبر وسطاء من المقربين منه، أبرزهم كلود غيان وبريس أورتوفو، اللذان أجريا لقاءات سرية عام 2005 مع عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك.

واعتبر القضاة أن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك التحويلات المالية والشهادات، تشير إلى تورط مباشر لساركوزي في الحصول على تمويل ليبي غير مشروع، ما دفعهم إلى إصدار قرار بسجنه فوراً دون انتظار نتيجة الاستئناف، نظراً لخطورة الوقائع الاستثنائية بحسب ما ورد في نص الحكم.

الإفراج عن ساركوزي 

وبعد مرور 40 يوماً على احتجازه، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم قرارها بالإفراج المشروط عنه، لتطوى بذلك مرحلة من أصعب فترات حياة الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي غادر سجن "لا سانتي" وسط إجراءات أمنية مشددة، متوجهاً إلى منزله في ضواحي العاصمة باريس، حيث كان عدد من مؤيديه ينتظرونه للاحتفال بخروجه.

الجدير بالذكر أن التحقيقات في ملف التمويل الليبي لا تزال مفتوحة، فيما يواصل فريق الدفاع عن ساركوزي العمل على استئناف الحكم أملاً في تبرئته نهائياً من التهم الموجهة إليه.