التربية والتعليم تُعلن قواعد جديدة لصرف الحصص الزائدة للمعلّمين

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد جديدة لصرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريًا.

 وتأتي هذه القواعد في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وفعّالة، تضمن توزيع المستحقات المالية بشكل عادل بين المعلمين في جميع مراحل التعليم.

تحديد المواد الدراسية المشمولة في القواعد الجديدة

القواعد الجديدة لصرف الحصص الزائدة تشمل المعلمين في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى التعليم الفني وقد قامت الوزارة بتحديد المواد التي يحق للمعلمين في هذه المراحل صرف مستحقات الحصص الزائدة عليها.

 تشمل هذه المواد اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، بالإضافة إلى مواد رياض الأطفال، والعلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء في المرحلة الثانوية)  كما تم تضمين الدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ في المرحلة الثانوية) وكذلك تخصصات التعليم الفني.

الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة

حددت الوزارة الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة في المدارس بواقع 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا، بما يتوافق مع الأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

 هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف بحيث تتم وفق مبدأ العدالة، مما يضمن للمعلمين حقوقهم دون تحميلهم أعباء إضافية قد تؤثر على جودة التعليم.

أهداف القواعد الجديدة

يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المستحقات المالية بين المعلمين الذين يقومون بتدريس الحصص الزائدة. 

كما يهدف إلى تحفيز المعلمين على بذل مزيد من الجهد في تقديم المواد الدراسية بشكل فعال، وبالتالي تحسين جودة التعليم داخل المدارس  من خلال هذه القواعد، تسعى الوزارة إلى التأكد من أن المعلمين يتمتعون بحوافز مالية عادلة تعكس الجهد المبذول من جانبهم في تقديم التعليم.

تعزيز قدرة المعلمين على الأداء الجيد

هذه القواعد تأتي في وقت حاسم، حيث يواجه المعلمون تحديات كبيرة في تحسين جودة التعليم في ظل الظروف المتغيرة. وتعتبر الحوافز المالية جزءًا من خطة الوزارة لتحسين مستويات الأداء لدى المعلمين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الطلاب.