رسوم ترامب .. منظمة التجارة العالمية: قرارات الرئيس الأمريكى تهدد الاقتصاد العالمى (فيديو)

انتقدت منظمة التجارة العالمية، قرارات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، مؤكدة أن هذه القرارات قدى تؤدي إلى تقلص تجارة البضائع العالمية بنسبة 1% خلال هذا العام،
تراجع التجارة العالمية
يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية، في ظل استمرار السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول الكبرى، مشيرة إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية أدى إلى اضطرابات في تدفق السلع والخدمات بين الدول، مما انعكس سلبًا على مستويات الإنتاج والتصدير، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخارجية.
وتابعت: «تشير التوقعات إلى أن هذا التراجع قد يعيق تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمات التي واجهها في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية».
ويحذر خبراء الاقتصاد، من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على السلع، وبالتالي التأثير على الصناعات التحويلية وسلاسل التوريد التي تعتمد على التجارة الحرة بين الدول.
السياسات الحمائية وتأثيرها
بحسب التقرير، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة من التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية، ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، شهدت الأسواق اضطرابات متزايدة نتيجة الردود الانتقامية من الدول المتضررة، فقد فرضت الصين والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية مماثلة على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حرب تجارية عالمية أثرت على تدفق السلع بين الدول.
أكدت المنظمة أن مثل هذه السياسات تقوض مبدأ التجارة الحرة الذي يُعد أحد أسس الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن التأثيرات السلبية لهذه الرسوم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة والدول المستهدفة، لتطال الاقتصاد العالمي بشكل عام.
هل تتجه التجارة نحو الانكماش؟
وأشار التقرير، في ظل استمرار فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية، يتوقع محللون اقتصاديون أن يتباطأ نمو التجارة الدولية خلال العام الحالي، مع احتمالية تسجيل انخفاض بنسبة 1%.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف في قطاعي الصناعة والتصدير، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات كمصدر رئيسي لدخلها القومي.

أسعار السلع المستوردة
و تراجع التجارة العالمية، قد يتسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء، ويدفع الشركات إلى البحث عن بدائل إنتاجية محلية قد لا تكون بنفس الكفاءة أو الجودة.