"خضع لجراحة".. المستشار محمود فوزي يغيب عن التصويت في انتخابات النواب
تأكد غياب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، بسبب خضوعه لعملية جراحية بسيطة.
ومن المنتظر أن يصدر المستشار محمود فوزي بيانًا رسميًا، غدًا الاثنين، في اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وكان المستشار محمود فوزي، قد ألقى كلمة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أمس السبت، لفت فيها إلى تضاعف سعادته بهذه المناسبة، كونه يلتقي فيها زملاءه وأساتذته، لتناول موضوع مهم يتعلق بمستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "لعل سعادتي بهذه المناسبة تتضاعف لأنني أقف اليوم بين أساتذتي وزملائي، وبين قضاة تعلمت على أيديهم معاني العدل، وروح الانضباط، وجلال القسم، وأنا أحد أبناء مجلس الدولة المصري الذين تشربوا من مدرسته الفكرية، وتعلمت بين جدرانه أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل هي ضميرٌ مؤسسيٌ حيّ يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسئولية"
وأكد المستشار محمود فوزي، أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً من القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، وتعامل العدالة الإدارية العربية مع تحديات التكنولوجيا لا برفضها، بل بالتكيف معها وبتطويعها لخدمة الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.
وأضاف: "حينما نتحدث عن العدالة الإدارية، فإننا لا نتحدث عنها من منظورها القضائي فحسب، بل من منظورها الإداري أيضاً؛ فمن منظور إداري: تكون بمقتضاه التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تُدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه، وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريًا متجذرًا في ضمير المرفق العام، لتكون بموجبه الدولة قوية بمؤسساتها، شفافة في إدارتها، ومُلزَمة في قراراتها بحدود القانون، ومن منظور قضائي تكون بمقتضاه العدالة الإدارية هي تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدارة، ضمانًا لعدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة، ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبطٍ وتطويرٍ في آنٍ واحد: تضبط السلطة إن هي جاوزت حدودها، وتُطوّر الإدارة لتبلغ معايير الإدارة الرشيدة".
الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب
وتُجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، يومي 7 و8 نوفمبر 2025 في الخارج، و10 و11 نوفمبر داخل مصر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع جولة إعادة في الخارج 1 و2 ديسمبر، وداخل البلاد 3 و4 ديسمبر، وإعلان نتيجة الإعادة يوم 11 ديسمبر.
أما المرحلة الثانية فتشمل 13 محافظة، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر، مع إعادة الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.
