أكرم القصاص: مشهد تصويت المصريين في الخارج يعكس حماسًا واضحًا وإقبالًا كبيرًا
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن مشهد تصويت المصريين في الخارج يعكس حماسًا واضحًا وإقبالًا كبيرًا في العديد من الدول، مؤكدًا أن مشاركة المصريين في الخارج تعد مؤشرًا مهمًا على حيوية المشهد الانتخابي في الداخل، حيث يظهر المصريون دومًا دعمهم لوطنهم رغم ما يواجهونه من صعوبات في التنقل لمسافات طويلة بين المدن المختلفة، كما حدث في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة والسعودية وغيرها، حيث امتدت طوابير الناخبين حتى بعد مواعيد غلق اللجان.
الإقبال يعكس إحساس المصريين في الخارج بامتلاكهم صوتًا حقيقيًا
وأوضح "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي، أن هذا الإقبال يعكس إحساس المصريين في الخارج بامتلاكهم صوتًا حقيقيًا وممثلين عنهم في البرلمان، متمنيًا أن يكون مجلس النواب القادم معبرًا عن المصريين كافة وعن الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحولات وتحديات كبيرة تتطلب برلمانًا قويًا وواعيًا بدوره.
وحول أهمية مشاركة المواطن المصري في الداخل خلال الأيام المقبلة، شدد القصاص على أن التصويت حق أصيل لا بد من استخدامه، حتى في حال عدم رضا البعض عن جميع المرشحين أو القوائم.
صناديق الاقتراع يمنح المواطن القدرة على التغيير
وأشار إلى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يمنح المواطن القدرة على التغيير، سواء باختيار من يراه مناسبًا أو باستبعاد من لم يؤدي دوره كما يجب، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تعزز إحساس النائب بقيمة صوت المواطن وبمسؤوليته أمامه.
واختتم "القصاص" حديثه بالتأكيد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وعيًا ومسؤولية من البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أكثر من يتفاعل مع نبض المواطن ومطالبه، داعيًا إلى أن يكون كل من الحكومة ومجلس النواب على المستوى نفسه من الوعي والاستجابة لتطلعات الشعب.
ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين والمعينين، موضحًا تفاصيل حماية العضو من أي إجراء جنائي أثناء أداء مهامه.
وتنص المادة 30 على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس إلا بعد إذن مسبق من المجلس نفسه، مع إلزام مكتب المجلس بالبت في الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى، لضمان حقوق العضو واستقلاليته في أداء مهامه.
ويؤكد القانون على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العضو أثناء فترة عضويته، بما يسمح له بممارسة مهامه البرلمانية دون أي تأثيرات خارجية أو ضغوط، ويعتبر الطلب مقبولًا إذا لم يتم البت فيه خلال المهلة المحددة.
