المرأة خط أحمر.. أبو القمصان: التحريض ضد النساء وإهانة القضاة جريمة
انتقدت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان تصاعد خطابات الكراهية ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الخطاب لا يهدد النساء فقط، بل يمس هيبة القضاء وقيم الأسرة المصرية.
وقالت أبو القمصان في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع اسنتجرام:"في الوقت الذي تُطارد فيه نساء على مواقع التواصل بحجة حماية قيم الأسرة، يمر بدون مساءلة خطاب كراهية يومي ضد النساء يصل إلى حد وصف من رفعت دعوى خلع أو نفقة بأنها ناشز، أو من كسبت حكم خلع بأنها زانية، هذا ليس مجرد كلام جارح، بل تحريض على الكراهية وإهانة للنساء، وفي الوقت نفسه مساس بهيبة القضاء، وكأن القضاة الذين أصدروا الأحكام يسهلون الزنا أو يهدمون الأسرة".
وأضافت المحامية الحقوقية أن القانون المصري يحمي جميع المواطنين دون تمييز، موضحة: "لكل امرأة الحق في اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع أو الطلاق أو النفقة دون وصم أو تهديد، وللقاضي كامل الاستقلال في تطبيق القانون دون تشهير أو تشكيك".
وأكدت أن التحريض ضد النساء أو التشكيك في نزاهة القضاء لا يعد حرية رأي، قائلة:"هذا النوع من الخطاب يمثل جريمة مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
كما شددت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعاوى ضد أي إساءة أو تحريض يمسّ الكرامة العامة أو العدالة أو المرأة، مؤكدة: "من واجب النيابة العامة، بصفتها حامية المجتمع، رصد هذا النوع من الخطاب، ومحاسبة مرتكبيه بالقدر نفسه من الحزم الذي تواجه به أي جريمة تهدد السلم الاجتماعي".
واختتمت نهاد أبو القمصان حديثها قائلة: قيم الأسرة لا تُحمى بإهانة النساء أو القضاة، بل بإعلاء سيادة القانون.. وعندما تتحرك النيابة العامة ضد التحريض، فهي لا تدافع عن النساء فقط، بل عن العدالة ذاتها وعن صورة الأسرة المصرية ككيان يقوم على الاحترام لا الإهانة.
ودعت أبو القمصان النساء والرجال الشرفاء إلى التعاون مع النيابة العامة في رصد الصفحات والمنصات التي تحرّض ضد النساء أو تهين القضاء، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية جزء من حماية العدالة وسيادة القانون.
