هاني توفيق يتوقع تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التعريفة الجمركية الأمريكية

أبدى الخبير الاقتصادي هاني توفيق رأيه بشأن التداعيات المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم، مشيرًا إلى انعكاسات ذلك على الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس وأداء البورصة المصرية.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي لخسائر كبيرة

أكد "توفيق"، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى خسائر كبيرة للعديد من الشركات وأسواق المال العالمية، مشددًا على أن بورصة الولايات المتحدة ذاتها ستكون أول المتضررين من هذا القرار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التأثير الأكثر وضوحًا على مصر سيكون من خلال قناة السويس، حيث من المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية في إبطاء حركة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مما سيؤثر سلبًا على عائدات القناة.

تفاصيل رسوم ترامب الجمركية

وكان ترامب قد أعلن بالأمس عن تطبيق رسوم جمركية شاملة على أكثر من 180 دولة، بنسب تتراوح بين 10% و50%، وذلك ضمن ما سماه "يوم التحرير"، الذي يهدف من خلاله إلى تقليل عجز الميزان التجاري وإعادة أمريكا إلى ما وصفه بـ"العصر الذهبي".

وطالت هذه الرسوم العديد من الدول، إذ تم فرض 34% على الصين، و32% على تايوان، و20% على الاتحاد الأوروبي، و10% على بريطانيا، إضافة إلى 25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام. 
كما شمل القرار مصر وبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت، التي تم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10%.

إيرادات قناة السويس تشهد تراجعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين

في سياق متصل، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر. 

ووفقًا للتقارير، فقد تراجعت إيرادات القناة، التي تعد إحدى أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، بنسبة 60% خلال العام الماضي، وذلك نتيجة تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر حاليًا.

من جانبه، قال عزت إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب زيادات متفاوتة على بعض الدول، يمثل تصعيدًا غير مسبوق في السياسة التجارية الأمريكية.

وأضاف أن الرسوم الجديدة تشمل 46% على فيتنام، و34% على الصين، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها أقوى خطوة تتخذها واشنطن في مجال التجارة منذ قرن تقريبًا.

بدأت بعض الحكومات التنسيق لاتخاذ إجراءات انتقامية منسقة

وأوضح "إبراهيم"، أن القرار تم تقديمه بأسلوب استعراضي يعكس نهج ترامب في صناعة المشهد السياسي، لكنه يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن ردود الفعل الدولية جاءت سريعة، حيث شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بتعريفات جمركية على الصادرات الأمريكية، فيما أكدت اليابان أن جميع الخيارات مطروحة، وبدأت بعض الحكومات التنسيق لاتخاذ إجراءات انتقامية منسقة، مما ينذر بحرب تجارية واسعة النطاق قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الولايات المتحدة كانت تقود النظام التجاري العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن فرض هذه الرسوم الجمركية يعد انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم التمييز، وهو أحد ركائز منظمة التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية واشنطن على الساحة الدولية.

دول العالم لم تعد تحاول إنقاذ النظام القديم

وأضاف عزت إبراهيم، أن دول العالم لم تعد تحاول إنقاذ النظام القديم، بل بدأت في بناء ترتيبات تجارية جديدة تقلل من الاعتماد على الطلب الأمريكي وتحمي اقتصاداتها من الإنتاج الصيني المدعوم حكوميًا.

وكشف "إبراهيم"، أن الاتحاد الأوروبي وكندا قد أعلنا بالفعل عن تعريفات جمركية انتقامية بمليارات الدولارات، ردًا على رسوم ترامب السابقة على الألمنيوم والصلب.

وأضاف أن هذه الإجراءات يتم تمريرها باعتبارها "تدابير وقائية" مسموح بها وفقًا لقوانين منظمة التجارة العالمية، في ظل شلل هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، مما يعكس تفكك النظام القانوني الذي حكم التجارة العالمية لعقود.

الصين تواجه ضغوطًا متزايدة

وأكد "إبراهيم"، أن الصين تواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تم استهدافها بـ 198 تحقيقًا في ممارسات الإغراق والدعم الحكومي خلال العام الماضي، وهو ضعف العدد المسجل في العام الذي سبقه.

كما أوضح أن دولًا ناشئة مثل الهند والبرازيل وتركيا لم تعد تكتفي بالاعتماد على منظمة التجارة العالمية، بل بدأت تتخذ إجراءات أحادية الجانب لحماية مصالحها.

التجارة العالمية تتجه نحو التعددية القطبية

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التجارة العالمية تتجه نحو التعددية القطبية، حيث لم يعد النظام التجاري يدار فقط من قبل الولايات المتحدة والصين، بل باتت قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل تلعب دورًا متزايدًا في صياغة القواعد الجديدة.

وأضاف عزت إبراهيم، أن أوروبا قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل التجارة العالمية، فإذا نجحت في بناء تحالف قوي مع شركائها التجاريين، فقد تعيد تشكيل نظام أكثر استقرارًا، أما إذا فشلت، فقد تجد نفسها مضطرة للتعامل وفق القواعد الصينية، مما قد يؤدي إلى نظام تجاري أكثر فوضوية وأقل عدالة.