بدفعة من ترامب وهدنة غزة.. ارتفاع سندات مصر الدولارية لمستويات جديدة

شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاعًا قويًا يوم الثلاثاء، لتحتل مرتبة بين أفضل الأوراق المالية أداءً في الأسواق الناشئة. 

يأتي هذا التحول، وفقا لما نشرته صحيفة بلومبرج، من شعور المستثمرين بالتفاؤل بشأن تطورين رئيسيين: عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وشهدت السندات السيادية طويلة الأجل للبلاد المستحقة في فبراير 2048 ارتفاعًا في أسعارها لليوم السادس على التوالي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، كانت تسع سندات مصرية أخرى من بين أكبر 20 رابحة في مؤشر بلومبرج لإجمالي العائد السيادي للأسواق الناشئة، مما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين القوية.

الروافع الجيوسياسية وثقة المستثمرين

لقد عزز الدور المتنامي لمصر كوسيط إقليمي قوي بشكل كبير جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. 

وأدت جهود الوساطة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرب علي غزة، إلى جانب دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلى وضع البلاد كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط.

فمنذ مارس من العام الماضي، أصبحت سندات مصر خيارًا مفضلًا بين المستثمرين العالميين، في أعقاب التدفقات المالية واسعة النطاق من الشركاء الثنائيين وصندوق النقد الدولي، وارتفاع أسعار الفائدة، وخفض قيمة الجنيه المصري بشكل منضبط.

ووفقًا لفادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة، فإن مصر على استعداد للاستفادة في الأمد القريب من مزيج من فوز ترامب في الانتخابات ووقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في غزة. 

وأشار جندي إلى أن "الهدنة بين حماس وإسرائيل تقلل من التوترات التجارية في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تحسين عائدات قناة السويس". 

وأضاف أن "نهجًا أكثر تعاملاً وثنائية من جانب إدارة أمريكية بقيادة ترامب"، نظرًا للعلاقة القوية تاريخيًا بين ترامب والرئيس السيسي، من المرجح أن يعمل لصالح مصر.

وقف إطلاق النار يجلب الأمل في الاستقرار في المنطقة

لقد أثار وقف إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحماس، والذي بدأ يوم الأحد، الآمال في الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.

 وكجزء من الاتفاق، تم تبادل الرهائن والسجناء، وبدأت المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة.

ووفقا لمحللين، تشكل الهدنة في غزة، إلى جانب وقف الأعمال العدائية مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر،  نقطة تحول محتملة بعد أكثر من 15 شهرًا من الصراع.

وعانى البحر الأحمر ــ أحد أكثر طرق الشحن أهمية في العالم ــ من هجمات متكررة من جانب الحوثيين في اليمن.

 وقد أدت هذه الاضطرابات إلى انخفاض حاد بنسبة 60% في عائدات قناة السويس في مصر، وهو ما يعني خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار.  

أداء قوي للسندات وتوقعات السوق

 وحققت سندات الدولار المصرية عائدًا إجماليًا بلغ 2.2% للمستثمرين، في حين انخفضت علاوة المخاطر التي تفرضها شركة جي بي مورجان تشيس آند كو على السندات المصرية بمقدار 32 نقطة أساس إلى 538.

وفي الوقت نفسه، أدى خفض قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من 50 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي إلى تقليل مخاطر العملة للمستثمرين الأجانب المشاركين في استراتيجيات التجارة المحمولة.

التحديات المستقبلية واحتياجات التمويل

بالنظر إلى المستقبل، فإن آفاق السندات المصرية متوسطة الأجل ستتشكل من خلال الاستقرار الإقليمي وقدرة البلاد على تلبية التزاماتها التمويلية الخارجية. 

وتواجه مصر جدولًا زمنيًا حاسمًا لاستحقاق الديون، حيث من المقرر استحقاق سند بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو وسندات أخرى بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر.

أوضح فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة: "حتى مع اتفاقية الاستثمار المباشر الأجنبي المهمة العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، والصفقات المحتملة مع المملكة العربية السعودية وقطر، تظل متطلبات التمويل الخارجي لمصر كبيرة ومتكررة". 

وحذر جندي من أنه في حين أن سندات الدولار المصرية تؤدي أداءً جيدًا حاليًا، إلا أنها تظل شديدة الحساسية للصدمات الاقتصادية الكلية، وخاصة أي تحولات سياسية غير متوقعة في ظل إدارة ترامب المحتملة.