قبل جلسة السبت.. أول تعليق لاتحاد المستأجرين عن المواجهة القضائية مع الملاك

علق رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، على المواجهة القضائية مع الملاك، غدًا السبت، في أولى جلسات الدعوى التي تُطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة، 8 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الدعوى التي طالب فيها المستأجر "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.

اتحاد المستأجرين يُعلق

وقال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "هذه الجلسة لقضية مرفوعة بالخطأ أساسًا، لأنه لا يجوز الطعن على أعمال السيادة أمام القضاء المصري للفصل بين السلطات ولكن أولى الجلسات الصحيحة يوم 22 نوفمبر".

وأوضح شريف الجعار، أن الدعوى القضائية الوحيدة المُقدمة بإجراءات صحيحة ضد قانون الإيجار القديم هي الطعن الذي تقدم به على القرار 2789 لسنة 2025، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان الحصر لتحديد قيمة الأجرة.

وأضاف: "هذه هي الدعوى الوحيدة المُقيدة بإجراءات صحيحة، وعن طريقها سأتمكن من الطعن أمام الدستورية، وأي دعوى أخرى (فشنك) وإجراءاتها خطأ، وأؤكد أن قرار تشكيل لجان الحصر معيب ويشوبه البطلان".

حضور ممثل الملاك جلسة غدًا

جاءت تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين، بعدما أكد رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الجميع تصور أن جلسة غدًا خاصة به، نظرًا لتشابه الأسماء، ولكنه أعلن حضوره.

وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أنه سيحضر جلسة غدًا، بصحبة المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والدستورية العليا، من أجل التضامن مع الدولة ضد المستأجرين، لتكون هذه القضية هي الأولى التي يجتمع فيها الملاك والمؤجرين في ساحة القضاء.

تجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين بسبب لجان الحصر

وتجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك من أجل استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.